جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ تفشي الفقر في سوريا أثّر بشكل كبير على قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء والسلع الأساسية، خصوصًا في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الإثنين الذي يوافق "اليوم الدولي للقضاء على الفقر"، أنّ النزاع في سوريا وما رافقه من أزمة نزوح، وانكماش اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملية المحليّة، أدّى إلى إفقار السكّان وزيادة أعبائهم المعيشية، إذ بات نحو 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وسط ارتفاع قياسي في الأسعار تعدى 800% خلال العامين الماضيين فقط.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ تدهور الوضع الإنساني لا يقتصر على محافظة أو منطقة معيّنة ولكنّه يشمل تقريبًا جميع المحافظات السورية، ولا سيما محافظات شمالي البلاد التي تستضيف ملايين النازحين الذين يعانون أكثر من غيرهم على مستوى الفقر والأمن الغذائي.

ولفت إلى أنّ الأسر السورية واجهت العام الجاري مستويات قياسية من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني نحو 1.3 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي الشديد، إلى جانب معاناة 12.4 مليون من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعادل أكثر من نصف عدد السكان داخل سوريا.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من مستويات قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا سوى 25% من التمويل المطلوب، وهذا يعني بشكل واضح خذلان المجتمع الدولي لملايين السوريين الذين أنهكهم الفقر والنزاع".

وأضاف أنّه "على مدار 11 عامًا، فشل المجتمع الدولي فشلًا ذريعًا في توفير الحماية للسوريين والتحرك على نحو جاد وفعّال لوضع حد للنزاع الذي تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية إلى هذا المستوى، ومع ذلك فإنّه لا ينبغي أن تتجاهل أو تقلّص الدول المانحة التزاماتها تجاه الأزمة الإنسانية في سوريا من أجل منع أي تدهور إضافي قد يصعب السيطرة على تبعاته".

ويحتاج نحو 14.6 مليون شخص داخل سوريا -نصفهم من الأطفال- إلى مساعدات إنسانية، وهو الرقم الأعلى منذ بدء النزاع في مارس/ آذار 2011.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تفشي الفقر وفقدان سبل كسب العيش لم يؤثّر فقط على الوضع المعيشي للسكان، بل خلق حالة من اليأس والإحباط ترافقت معها زيادة في حالات الانتحار في معظم المحافظات السورية، إذ سُجّل منذ بداية العام وحتى أغسطس/ آب المنصرم أكثر من 150 حالة انتحار في مناطق سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وتسبب النزاع المستمر في سوريا بشكل مباشر بمقتل أكثر من 306 آلاف مدني على أقل تقدير، وهو ما يعادل 1.5% من عدد السكان قبل اندلاع النزاع، إلى جانب احتجاز وإخفاء عشرات الآلاف قسرًا على نحو تعسّفي، وتدمير عدد من المدن والبلدات بشكل شبه كامل. كما أجبرت ظروف النزاع حوالي نصف السكان على النزوح أو اللجوء، وتسبّبت بتعطيل أكثر من 50% من مرافق الرعاية الطبية، وحرمت نحو 2 مليون طفل من الالتحاق بمدارسهم.

 ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الحاكمة في سوريا على العمل بشكل دائم لدعم السكان بكل الوسائل الممكنة، والتعاون مع منظمات الإغاثة، وعدم التذرع بحجج أمنية أو سياسية لإعاقة أو تقييد عمل الآليات الإنسانية التي تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة الخاصة بسوريا، وزيادة مساهماتها المالية تماشيًا مع تضاعف الأزمة الإنسانية، والارتفاع غير المسبوق في نسب الفقر وأعداد السكان الذي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.