منذ بداية العقد الماضي، تصاعدت حدة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع خروج المواطنين في بعض دول المنطقة إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية، واندلاع نزاعات مسلحة في دول أخرى. انتهجت الحكومات في المنطقة أساليب عنيفة لإخضاع وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، والاستهداف الممنهج للنشطاء السياسيين والصحافيين.
في شهر أكتوبر/ تشرين أول 2022، استمرت أنظمة الحكم في بعض دول المنطقة بملاحقة النشطاء والمنتقدين السلميين، وتقييد حرية العمل المدني والصحافي، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وخنق الحريات العامة. وإلى الشمال الشرقي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث شرقي أوروبا، حصد النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا مزيدًا من أرواح المدنيين، وتكشّفت بسبب الحرب مظاهر متعددة للتمييز العنصري وازدواجية المعايير على يد ساسة ومسؤولين وصحافيين ومشاهير أوروبيين، واتخذت بعض الحكومات سياسات تمييزية تفضّل اللاجئين الأوكرانيين على غيرهم في الحماية وأماكن الإقامة وظروف اللجوء الأخرى.
خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول 2022، شهدت المنطقة أحداثًا إيجابية شارك فريق الأورومتوسطي إلى جانب شركائنا وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في الدعوة لها أو العمل من أجل تحقيقها، من خلال حملات ضغط ومناصرة حثيثة شملت مخاطبة أصحاب القرار حول الممارسات والمنهجيات التي ينبغي معالجتها وإصلاحها أو وقفها بشكل كامل، وتسخير قوة الإعلام الاجتماعي لإشراك الجمهور افتراضيًا في الدفاع عن القضايا التي تمس حقوقه وكرامته الإنسانية.
ومن أهم ما أثمرت به الجهود الحقوقية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول 2022:
في 18 أكتوبر/ تشرين أول، أقرّت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية مصادرة الهواتف الخلوية للمهاجرين غير النظاميين عند وصولهم للسواحل البريطانية، إلى جانب عدم قانونية استخراج البيانات من تلك الهواتف والاحتفاظ بها.
على مدار سنوات، خاطب المرصد الأورومتوسطي إلى جانب منظمات شريكة الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية لوقف انتهاك خصوصية المهاجرين وطالبي اللجوء، واحترام القوانين الأوروبية والدولية في هذا الإطار.
بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان
في 6 أكتوبر/ تشرين أول، أمرت محكمة محلية الحكومة الهولندية بتحسين ظروف استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء على نحو فوري، وقالت إنّ الظروف الحالية لا تفي بالمعايير الدولية، وطالبت السلطات بضرورة إيجاد أماكن إيواء لطالبي اللجوء.
في يوليو/ تموز المنصرم، خاطب المرصد الأورومتوسطي وزير الهجرة الهولندي وطالبه باتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات الأساسية لطالبي اللجوء.
في 23 أكتوبر/ تشرين أول، أفرجت السلطات عن معتقلي الرأي "أنس الجمل" بعد احتجازه لأكثر من خمسة أشهر على خلفية ممارسته لحقه المشروع في التعبير عن الرأي.
منذ الأيام الأولى لاحتجازه، خاطب المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية للإفراج غير المشروط عن الناشط "أنس الجمل"، وتمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية في التعبير عن الرأي، وضمان عدم تعرضه للمضايقات الأمنية على خلفية ممارسة حقوقه المشروعة.
في 19 أكتوبر/ تشرين أول، أفرجت السلطات السعودية عن الفلسطيني "محمد الخضري" بعد اعتقاله تعسفيًا لنحو ثلاث سنوات ونصف، رغم معاناته من أوضاع صحيّة صعبة.
في أبريل/ نيسان 2019، كشف المرصد الأورومتوسطي عن اعتقال السلطات السعودية لـ"الخضري"، ونفّذ خلال السنوات الماضية حملة ضغط شملت مراسلات للجهات الأممية المعنية، وتحديثات خاصة بالحالة الصحية لـ"الخضري" وظروف احتجازه، ودعت السلطات السعودية للإفراج عنه دون قيود أو شروط.
في أكتوبر/ تشرين أول، أفرجت السلطات البحرينية عن معتقل الرأي حسين رمضان بعد سجنه 10 سنوات على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.
على مدار سنوات، خاطب المرصد الأورومتوسطي إلى جانب المنظمات الشريكة السلطات البحرينية للإفراج عن معتقلي الرأي، واحترام حق الأفراد في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
في أكتوبر/ تشرين أول، أفرجت السلطات الجزائرية عن معتقلي الرأي "محمد مولوج" و"جليل بوعامر" بعد انقضاء محكومياتهما، حيث احتجزا لمدد متفاوتة على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
على مدار السنوات الماضية، خاطب المرصد الأورومتوسطي إلى جانب المؤسسات الشريكة السلطات الجزائرية للإفراج غير المشروط عن معتقلي الرأي، والتوقف عن مصادرة حريات الأفراد، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة.