ملخص تنفيذي

تفرض السلطات الإسرائيلية منذ نحو 17 عامًا حصارًا خانقًا على قطاع غزة، طال جميع القطاعات الحيوية؛ الاجتماعية، والاقتصادية والإنسانية. ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب 8 حكومات إسرائيلية منذ فرض الحصار، إلا أنّ سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة، بشكلٍ يُظهر بوضوح تعمّد إسرائيل إلحاق خسائر مادية ومعنوية بالغة بنحو مليونين و380 ألف نسمة يعيشون في قطاع غزة.

بدأت إسرائيل فعليًا في فرض قيود وعقوبات على قطاع غزة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في 25 يناير/ كانون ثان 2006، ثم عمدت إلى تشديدها على نحو واسع بعد سيطرة حركة حماس عسكريًا على القطاع في يونيو/ حزيران 2007.

لم تكتف إسرائيل بفرض قيود مشددة على القطاع، بل نفّذت خلال سنوات الحصار هجمات عسكرية متكررة، منها 4 كبرى، كان آخرها في مايو/أيّار 2021، أدّت إلى تعطيل شبه كامل للقدرات الاقتصادية والإنتاجية، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمقدرات الاقتصادية والانتاجية، فضلًا عن قتل وجرح الآلاف من المدنيين العزل.

 تسبّب الحصار الإسرائيلي طويل الأمد بتضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– نحو 23.6%، في حين وصلت عند نهاية عام 2022 إلى نحو 47%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.

وبالمثل، شهدت معدلات الفقر ارتفاعًا حادًا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005 إلى 61.6% في عام 2022.

وعلى المستوى الاقتصادي، تسبب الحصار الإسرائيلي بتراجع حاد في مختلف المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة، وأدّت إجراءات الإغلاق الطويلة وحظر التصدير والاستيراد، والتدمير المباشر للمصانع والمنشآت الاقتصادية خلال الهجمات العسكرية على القطاع، إلى إلحاق خسائر فادحة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية كافة، إذ تسبب الهجوم العسكري الأخير في مايو/ أيّار 2021 وحده بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر نحو 400 مليون دولار أمريكي.

ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات تأثرًا بالحصار الإسرائيلي لارتباط الخدمات الصحية بشكل مباشر بمستوى صحة السكان، إذ تعمد السلطات الإسرائيلية إلى منع أو تحديد دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، ما أدّى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية.

يستعرض هذا التقرير الذي يصدره الأورومتوسطي بشكل سنوي تأثير الحصار الإسرائيلي- الذي دخل عامه الثامن عشر- على مختلف المستويات في قطاع غزة، كما يتناول أبرز الأزمات الإنسانية التي يعانيها السكان في قطاع غزة، وتحديدًا في النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

قطاع مغلق

لإسرائيل تاريخ طويل في عزل قطاع غزة الذي تعرض لإغلاقات عديدة خلال الثلاثة عقود الماضية، لكن الحصار المشدد الذي بدأت بفرضه عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 كان شكلًا غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي، حين أعلنت إسرائيل قطاع غزة "منطقة مغلقة" وقررت فرض عقوبات إضافية على النظام الذي كانت تتولى حركة حماس إدارته، ففرضت القيود على دخول الوقود والبضائع وحركة المواطنين من وإلى القطاع.

عام 2007، شددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة بعد أن استطاعت حركة حماس السيطرة عسكريًا على القطاع، حيث منعت السلطات الإسرائيلية إدخال المحروقات بكافة أنواعها من بنزين وغاز وديزل، ولم تسمح بإدخال الكثير من السلع، كاللحوم والدواجن والبسكويت، وقلصت مساحة الصيد في بحر غزة، وأغلقت جميع المعابر الحدودية.

إلى جانب ذلك، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الضفة الغربية فيما سمي ب "سياسة الفصل". ترتب على ذلك تقييد دخول وخروج الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك منع المرضى الغزيين من تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل، ومنع الطلاب الجامعيين في غزة من تلقي الالتحاق بجامعات الضفة الغربية، كما جرى منع العديد من الأكاديميين والطواقم الطبية والخبراء من التنقل، بالإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من العائلات داخل وخارج القطاع من الالتقاء ولم الشمل.

الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الحصار

شنت القوات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية أربع هجماتٍ عسكريةٍ واسعة النطاق خلال الأعوام 2008-2009، و2012، و2014، و2021، إلى جانب عشرات الهجمات الجوية والبرية والبحرية المتفرقة.

•  عملية الرصاص المصبوب (2008)

بدأت بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون أول 2008 واستمرت لمدة 21 يومًا، لتنتهي في 18 يناير/ كانون ثان من عام 2009.

في اليوم الأول من الهجوم، شنت نحو 80 طائرة حربية إسرائيلية على نحو متزامن مجموعة من الغارات على العديد من المقار الأمنية والحكومية التابعة لحركة حماس. استمرت الهجمات الجوية والمدفعية والبحرية مدة 8 أيام، وتطور الهجوم بعد ذلك إلى دخول القوات البرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة، بما يشمل مجموعات كبيرة من الدبابات والجنود المشاة والوحدات الخاصة.

خلال الهجوم، ألقت القوات الإسرائيلية قرابة مليون كيلو جرام من المتفجرات على قطاع غزة، متسببة بتدمير نحو 4,100 مسكن بشكلٍ كلي و17,500 آخرين بشكلٍ جزئي، بالإضافة إلى قتل نحو 1,436 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 5,400 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

• عملية عامود السحاب (2012)

بدأت بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين ثان 2012، واستمرت لمدة 8 أيام، لتنتهي في 21 نوفمبر/ تشرين ثان 2012.

خلال نحو أسبوع من الهجمات العسكرية، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 162 فلسطينيًا، وأصابت نحو 1,300 آخرين، كما دمّرت من خلال غاراتها نحو 200 منزل بشكلٍ كامل و1,500 آخرين بشكلٍ جزئي.

• عملية الجرف الصامد (2014)

بدأت بتاريخ 8 يوليو/ تموز 2014، واستمرت مدة 51 يومًا لتنتهي في 26 أغسطس/ آب 2014.

يعد هذا الهجوم من أشد الهجمات العسكرية على قطاع غزة، إذ وثّق الفريق الميداني حينها تنفيذ القوات الإسرائيلية نحو 60,664 غارة برًا وبحرًا وجوًا، أسفرت عن مقتل 2,147 فلسطينيًا، العديد منهم ينتمون لنفس العائلة، وجرح 10,870 آخرين، إضافة إلى تدمير 17,123 منزلًا، منها 2,465 منزلًا دمر بشكلٍ كلي.

• عملية حارس الأسوار (2021)

بدأت العملية بتاريخ 10 مايو/ أيّار 2021 واستمرت لمدة 11 يومًا، لتنتهي في 21 مايو/أيار. تميّز هذا الهجوم بتركيز الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية على البنية التحتية في قطاع غزة، ولا سيما الشوارع وآبار المياه والمرافق العامة، إلى جانب المقدرات الاقتصادية والإنتاجية، ما سبّب خسائر مادية فادحة في هذه القطاعات.

 أسفر الهجوم عن مقتل 254 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا و39 امرأة و17 مسنًا، إضافة إلى إصابة نحو 1,948 آخرين بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. (وفقًا للإحصاء الميداني لفريق المرصد الأورومتوسطي، وصل عدد الجرحى ل 2,212)

إغلاق المعابر الحدودية

بعد فرض الحصار على قطاع غزة، أغلقت إسرائيل جميع المعابر الحدودية باستثناء معبر إيرز المخصص لحركة الأفراد ومعبر كرم أبو سالم المخصص لحركة البضائع شمالي القطاع، واللذان يتم إغلاقهما عادةً خلال فترات التوتر الأمني والسياسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. إلى جانب ذلك، تتحكم مصر بمعبر رفح جنوبي القطاع، حيث يعتمد عليه سكان القطاع في السفر من وإلى غزة كبديل عن معبر إيرز الذي تفرض إسرائيل قيودًا مشددة على عملية الدخول والخروج عبره.

قبل فرض إسرائيل الحصار عام 2006، كان تنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع يتم عبر ستة معابر؛ وهي بيت حانون/ إيرز، كارني، ناحل عوز، كرم أبو سالم، ومعبر صوفا على الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى معبر رفح على الحدود مع مصر.

كان متوسط عدد شاحنات التصدير التي تغادر القطاع يوميًا قبل عام 2006 نحو 70 شاحنة، بالإضافة إلى دخول نحو 583 شاحنة محملة بالمستلزمات والحاجات الإنسانية يوميًا. وكان يتم إدخال معظم البضائع عبر معبر "كارني" شمال شرق قطاع غزة، فيما كان معبر "ناحل عوز" شرق مدينة غزة الخط الرئيسي لدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

أغلق معبر "كارني" عام 2007 ومعبر "صوفا" في شهر أيلول/سبتمبر 2008، فيما تدخل معظم البضائع إلى القطاع حاليًا عبر معبر "كرم أبو سالم".

خلال العامين اللذين تليا فرض الحصار عام 2006، كان متوسط عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع نحو 112 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل نحو خُمس عدد الشاحنات التي كان يُسمح بدخولها قبل فرض الحصار.

وتم بعد ذلك منع تصدير البضائع خارج القطاع باستثناء عدد قليل منها. أما معبر بيت حانون/إيرز، والذي تم تجهيزه لاستيعاب أعداد كبيرة من المسافرين يوميًا، فيتعامل مع أعداد قليلة من الأجانب العاملين في مؤسسات إغاثية دولية أو الصحافيين، بالإضافة إلى عدد قليل من الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بمغادرة القطاع لدواعٍ إنسانية كالعلاج أو للدراسة في الخارج.

أولًا: حرية الحركة

لدى سكان قطاع غزة منفذين فقط للتنقل بالنسبة للأفراد؛ وهما معبر رفح البري المحاذي لمصر، والخاضع لسيطرة السلطات المصرية، ومعبر إيرز الواقع شمالي القطاع والخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

حرية الحركة عبر معبر إيرز

يواجه الفلسطينيون قيودًا عديدة ومعقدة بمجرد اتخاذهم قرارًا بالسفر من أو إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز الذي تتحكم به إسرائيل. ويخوض الفرد عادةً إجراءات طويلة تبدأ بمتابعات بيروقراطية لتسجيل اسمه للسفر والفحص الأمني لدى السلطات الإسرائيلية، يليها مرحلة انتظار قد تمتد لعدة أسابيع أو أشهر للحصول على الموافقة الإسرائيلية وتصريح يسمح له بالدخول والخروج، غير أن الحصول على هذا التصريح مشروط باستيفاء بعض المعايير التي وضعتها السلطات الإسرائيلية، والتي تتسم بكونها ضيقة ومتغيرة بين مدة وأخرى.

وحتى في حال حصولهم على تصاريح، قد يرفض الأمن الإسرائيلي عبور أشخاص عند وصولهم للمعبر بهدف المغادرة دون إبداء أسباب واضحة. كما ترسل السلطات الإسرائيلية للتجار بلاغات بين الفينة والأخرى تفيد بسحب التصاريح التي بحوزتهم فيما يعرف ب "المنع الأمني"، بما في ذلك رجال أعمال قدامى ومعروفون، كانوا قد دخلوا وخرجوا من خلال معبر إيرز عشرات المرات على مدار سنواتٍ عدة، مع عدم إعطاء أي تفسيرات لهذا المنع.

وتسمح السلطات الإسرائيلية لبعض الفئات المحددة بالمرور عبر معبر إيرز، ويشمل ذلك حملة التصاريح التجارية، والمرضى ومرافقيهم، إلى جانب حالات إنسانية استثنائية مثل الزواج، الوفاة، المرض. وعلى الرغم من أن هذه الفئات حُدّدت للعبور على وجه الخصوص، إلا أن معالجة طلباتها تستغرق وقتًا طويلًا، فقد تستغرق معالجة الطلب الخاص بزيارة قريب مريض ما يزيد عن 30 – 50 يوم عمل (دون أن يُمنح التصريح في حالات عدة)، أما طلب المريض الذي يحتاج للعلاج أو إجراء عملية جراحية عاجلة فقد يستغرق ما يزيد عن 23 يوم عمل.

قبل فرض الحصار على قطاع غزة بلغ المعدل الشهري لخروج الفلسطينيين من معبر إيرز بحسب منظمة "غيشاه" (مسلك) حوالي 30,000 حالة خروج، وفي عام 2020، بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج من قطاع غزة حوالي 4,600 حالة، أما في عام 2021، فقد بلغ المعدل الشهري لحالات الخروج نحو 8,954 حالة، بينما في عام 2022، شهد المعدل الشهري لحالات الخروج ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل وصل إلى نحو 34,000 حالة شهريًا، ويرجع ذلك إلى منح السلطات الإسرائيلية نحو 15,000 شخصًا من قطاع غزة تصاريح للعمل في إسرائيل.

جدول يوضح إحصائيات الخروج عبر معبر إيرز من يناير/ كانون ثان 2010 حتى ديسمبر/ كانون أول 2022

المصدر: مسلك

حرية الحركة عبر معبر رفح 

بينما تُمنع الغالبية العظمى من سكان القطاع من الخروج عبر معبر إيرز للسفر، يبقى معبر رفح المتنفس شبه الوحيد لهم، حيث يعتمد عليه السكان بشكل أساسي في السفر إلى مصر ومنها إلى دول أخرى.

قبل فرض الحصار على قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لدخول وخروج سكان القطاع عبر معبر رفح نحو 40,000 حالة شهريًا، غير أن ذلك تغير منذ فرض الحصار، إذ تراجع عمل المعبر بشكل كبير نتيجة الإغلاقات الطويلة، ما عمّق من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

منذ مايو/أيار 2018 بدأ يعمل المعبر بشكلٍ شبه منتظم. وعلى الرغم من ذلك، بقيت ظروف الخروج والدخول عبر معبر رفح تشكل معاناة كبيرة للمسافرين. على سبيل المثال، يحتاج الشخص الراغب بالخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح للتسجيل والانتظار في كشوفات ضمن عشرات الآلاف من الأشخاص حتى يحين دوره. تمتد تلك الفترات أحيانًا حتى ثلاثة أشهر أو أكثر، الأمر الذي يترتب عليه تعطل مصالح المسافرين، ويؤثر على فرصهم الطبية والتعليمية والمهنية، فضلًا عن تعقيدات السفر والإجراءات المطوّلة التي يخضع لها المسافرون في الجانب المصري.

في عام 2020، بلغ المعدل الشهري لدخول وخروج الفلسطينيين عبر معبر رفح نحو 4,245 حالة، وهو العام الذي تأثر فيه عمل المعبر بشكلٍ أساسيٍّ بتفشي جائحة كورونا، حيث أغلق لأيامٍ ممتدة، وبقي مئات الآلاف، بمن في ذلك مرضى وطلاب وأصحاب أعمال، ينتظرون الخروج والدخول عبر المعبر. أما خلال عام 2021، فقد تحسن عمل المعبر بشكل ملحوظ، وفُتح في أغلب أيام العام أمام عشرات الآلاف من السكان.

خلال عام 2021، شهد معبر رفح تحسنًا ملحوظًا في حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة، حيث ارتفع المعدل الشهري لدخول وخروج الأفراد عبر معبر رفح ليبلغ نحو 15,000 حالة للمرة الأولى منذ عام 2013، واستمر التحسن الملحوظ في حركة المعبر في عام 2022، حيث بلغ المعدل الشهري لدخول وخروج الأفراد نحو 23 ألف حالة شهريًا، وعمل المعبر 245 يومًا مقابل إغلاقه 120 يومًا خلال العام.

 جدول يوضح إحصائيات الدخول والخروج عبر معبر رفح من يناير 2010 حتى ديسمبر 2022 

المصدر: مسلك

ثانيًا: نقل البضائع

يعمل معبر كرم أبو سالم -والذي تتحكم به السلطات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة- لدخول وخروج شاحنات البضائع من وإلى القطاع لمدة خمسة أيام في الأسبوع (من الأحد إلى الخميس)، ويتأثر عمله بشكل ملحوظ أو يتم إغلاقه بشكل كامل في فترات التوتر السياسي والأمني وخلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، أو في مناسبات الأعياد الإسرائيلية.

خلال فتح المعبر بشكل كامل، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول عدد كبير من البضائع المدنية إلى القطاع. فمنذ أن فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة، أعدت قائمة (غير معلنة) تتضمن السلع المسموح فقط بإدخالها للقطاع، وهو ما يعني منع باقي السلع غير الموجودة في هذه القائمة.

وعادة ما يعتمد سكان القطاع على معبر كرم أبو سالم بشكل كبير في إدخال المواد اللازمة، والتي لا يمكن إنتاجها أو تصنيعها في غزة، بما في ذلك المواد الخام اللازمة للبناء والصناعات والوقود والمعدات الطبية والأطعمة المعلبة والفواكه وغيرها.

خلال عام 2022، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم عدة مرات بذرائع أمنية، كان أبرزها في شهر أغسطس/ آب خلال الهجوم العسكري الذي شنّه الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، حيث استمر الإغلاق لنحو خمسة أيام، وتسبب بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة نتيجة انقطاع إمدادات الوقود، ما عمّق من الأزمة الإنسانية في القطاع.

استمرت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2022 بفرض قيود مشددة على إدخال المواد من خلال معبر كرم أبو سالم، وخاصة تلك التي تصنفها كمواد "مزدوجة الاستخدام"، والتي تعتقد السلطات أنّها قد تُستخدم لأغراض عسكرية، وسمحت هذا العام بإدخال مادة "الألياف البصرية" التي تستخدم في صيانة قوارب الصيد، ولكن بكميات محددة وتحت إشراف دولي دقيق. وتشمل قائمة المواد الممنوعة معدات طبية، ومواد ضرورية لقطاع الزراعة والصيد، ومعدات اتصالات وغيرها من السلع الأخرى. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية ترى بأن هذه السلع مزدوجة الاستخدام، إلا أن الكثير منها يبقى ضروريًا للحياة اليومية ولتطوير الاقتصاد في قطاع غزة.

حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل

قبل نحو عامٍ من فرض الحصار على القطاع–عام 2005- بلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات لقطاع غزة عبر معابر إسرائيل حوالي 10,400 شاحنة، وكان يتم ذلك عبر معبر كارني المخصص لنقل البضائع. إلا أنه وبعد فرض الحصار، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر "كارني" في يونيو/حزيران 2007، ثم أغلقت معبر "صوفا" المخصص لنقل مواد البناء في عام 2008، وأكملت ذلك بإغلاق معبر "ناحل عوز" المخصص لنقل المحروقات إلى القطاع في عام 2010.

منذ ذلك الحين، وبالتحديد من عام 2007 إلى عام 2010 أصبح المعدل الشهري لدخول الشاحنات حوالي 2,400 شاحنة فقط، أي حوالي 23% مقارنة بالمعدل الشهري لدخول الشاحنات قبل فرض الحصار، وأصبح معبر كرم سالم هو المعبر الوحيد المخصص لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة.

في عام 2022، وصل عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم 234 يومًا خلال السنة، وبلغ المعدل الشهري لدخول الشاحنات عبر المعبر إلى قطاع غزة نحو 6494 شاحنة، وهو ما يمثل نحو 62% من معدل دخول الشاحنات قبل فرض الحصار، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية عن عام 2005 وعدد الشاحنات في ذلك العام.

أما فيما يتعلق بخروج الشاحنات من قطاع غزة (التصدير) إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج، فوفقًا لاتفاق المعابر الموقع عليه في عام 2005، وافقت إسرائيل على خروج 400 شاحنة يوميًا من قطاع غزة أي بمعدل 12,000 شاحنة شهريًا، وذلك وفق تقديراتها لإمكانيات قطاع غزة في التصدير.

في عام 2005 خرج من قطاع غزة ما يقارب ال 10,000 شاحنة، بمعدل ما يقارب 833 شاحنة شهريًا. إلا أنه ومنذ فرض الحصار، وبالتحديد من يونيو/حزيران 2007 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بلغ عدد الشاحنات الخارجة من قطاع غزة شهريًا من خلال معبر كرم أبو سالم حوالي 14.7 شاحنة، أي ما يعادل 1.5% من المعدل الشهري للشاحنات الخارجة من القطاع قبل فرض الحصار.

وفي عام 2022، بلغ المعدل الشهري للشاحنات الصادرة من القطاع عبر معبر كرم أبو سالم نحو 428 شاحنة، أي ما يعادل 35% فقط من المعدل الشهري للشاحنات الصادرة عام 2005، قبل عام واحد من فرض الحصار على قطاع غزة.

حركة البضائع عبر بوابة صلاح الدين مع مصر

تبقى حركة دخول البضائع من مصر عن طريق بوابة صلاح الدين المحاذية لمعبر رفح ذات أهمية كبيرة، نظرًا لنوع البضائع التي تدخل من خلالها، والتي يحتاجها القطاع بشكلٍ مستمر ويُمنع دخولها عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي؛ مثل الوقود ومواد البناء والسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية. مع ذلك، فإن البوابة تعمل بشكل محدود لا يلبي حاجات أكثر من مليوني نسمة في القطاع. تدير هذه البوابة شركات خاصة تحت تحكم ومراقبة الجيش المصري وسلطات حكومة حماس في غزة.

في عام 2022، بلغ عدد أيام العمل في بوابة صلاح الدين 150 يومًا، جرى خلالها استيراد نحو 38,003 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والإنشائية والمحروقات، إلى جانب تصدير 1,696 شاحنة.

ويدخل بالمعدل الشهري نحو 3,166 شاحنة عبر بوابة صلاح الدين. وبرغم أهمية البوابة في دخول المواد والسلع التي لا يُمنع أو يُقيد دخولها عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، إلا أنّها لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع.

الاقتصاد

شهد قطاع الاقتصاد في غزة انهيارات متتالية خلال سنوات الحصار. فبمجرد فرض الحصار عام 2006، دخل اقتصاد غزة حالة من الركود بسبب الإغلاق شبه الكامل للمعابر التجارية، الأمر الذي تسبب في شل الحركة الاقتصادية، خاصة في الفترات التي تشن فيها القوات الإسرائيلية هجمات عسكرية على القطاع.

ونتيجة للاستهدافات المباشرة التي تكبدتها القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه شريحة واسعة من سكان قطاع غزة، ضعفت القدرة التسويقية للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية والمنشآت الحيوانية والسمكية وكذلك تعطل الأسواق، بالإضافة إلى غياب الفرصة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من السلع مسببة خسائر فادحة لدى المنتجين.

وبشكل عام، فإن الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، إلى جانب الحصار المطبق والاحتلال طويل الأمد كبد السكان خسائر اقتصادية فادحة. فبحسب تقرير للأونكتاد صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فإن التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العقد الماضي قدرت ب 16.7 مليار دولار، وهو ما يعني أن نصيب الفرد الواحد من الخسائر الاقتصادية بفعل الحصار بلغ نحو 9 آلاف دولار، وذلك بسبب الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية التي تعرض لها القطاع خلال فترة الحصار.

وبقيت نسبة البطالة في قطاع غزة من بين الأعلى في العالم، فبعد أن كانت تصل إلى نحو 23.6% عام 2005، وصلت في 2022 إلى حوالي 47%.

هذه الأزمات الاقتصادية صاحبها انكماش في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر من 40% في عام 2005 إلى 61.6% خلال عام 2022.

ومع استمرار تأثيرات الحصار الإسرائيلي، إلى جانب جائحة كورونا، تفاقمت مستويات تدهور الأمن الغذائي لدى السكان في قطاع غزة، حيث أصبح نحو 53% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

القطاع الزراعي

يعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في غزة، إذ يساهم بما يصل إلى 6% في الناتج القومي الإجمالي، بقيمة إنتاج تُقدّر بنحو 430 مليون دولار. يعمل في هذا المجال نحو 55,000 ألف عامل، منهم 32 ألف مزارع، والمتبقي منهم يعملون في تقديم الخدمات الزراعية المساندة.

يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة في ظل التضييق الإسرائيلي الذي تصاعد مع فرض الحصار عام 2006، سواء من خلال وضع قيود كبيرة على عمليات تصدير المنتجات الزراعية، واستيراد المعدات والمواد الخاصة بالإنتاج الزراعي، أو من خلال الاستهداف المباشر للمحاصيل والأراضي الزراعية أثناء التوغلات الحدودية أو الهجمات العسكرية على قطاع غزة.

في أغسطس/ آب 2022، تكبّد القطاع الزراعي خسائر كبيرة نتيجة الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إذ أدّى القصف الجوي الإسرائيلي إلى تدمير عدد من الأراضي الزراعية وشبكات الري والمعدات التي تستخدم في مجال الزراعة، وقُدرت قيمة الخسائر المباشرة الناجمة عن ذلك بنحو 600 ألف دولار.

يفرض الجيش الإسرائيلي فعليًا "منطقة عازلة" بعمق 300 متر تقريبًا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بزعم المخاوف الأمنية. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تعلن أنها تسمح للمزارعين بالوصول حتى مسافة 100 متر من السياج بشرط التنسيق المسبق، إلا أن الممارسات العملية تثبت عكس ذلك، إذ يتعرض المزارعون لأخطار جسيمة عند الاقتراب من تلك المنطقة، ولا يستطيعون ممارسة أعمالهم بشكلٍ طبيعي هناك.

بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في كانون أول/ ديسمبر 2008، وسّعت إسرائيل المنطقة العازلة لتصبح ما بين 1,000 و1,500 مترًا داخل حدود القطاع، يُحظر فيها على السكان والمزارعين الفلسطينيين الوصول لها، وهي المسافة التي تشكل حوالي 17% من مجموع أراضي القطاع و35% من الأراضي الزراعية.

علاوة على ذلك، عمدت القوات الإسرائيلية خلال سنوات الحصار والهجمات العسكرية إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، شملت خسارات باهظة تكبدها المزارعون وأصحاب الأراضي.

بعد الهجوم العسكري عام 2012، سمحت إسرائيل بوصول السكان لمسافة تبعد 100 مترًا عن السياج الفاصل، ثم في عام 2013 فرضت حظرًا جديدًا تمثل بمنع اقتراب السكان من مسافة 300 متر.

وبالرغم من أن إسرائيل تحدد المسافات المسموح الوصول لها والمسافات المحظورة، والتي بموجبها يلتزم المزارعون الفلسطينيون خشية استهدافهم في حال تجاوزها، إلا أن القوات الإسرائيلية تستهدف في كثير من الأحيان حتى أولئك الموجودين في المساحات المسموح بها، دون مبررات موجبة لهذا الاستهداف، وتنفذ عمليات توغل دورية للأراضي الزراعية التي يعمل بها المزارعون في المناطق الآمنة.

إلى جانب ذلك، تعمد القوات الإسرائيلية إلى رش المبيدات الحشرية على طول السياج الأمني الممتد على طول 40 كيلو مترًا شرقي قطاع غزة، فيما يبدو بهدف منع نمو الأشجار لكشف المنطقة لاعتبارات أمنية. وتكبدت عمليات الرش المزارعين عادة خسائر باهظة تقدر بمئات آلاف الدولارات على مدار العام.

خلال عام 2022، تكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح إسرائيل عبارات مياه الأمطار شرقي القطاع، حيث أغرقت مياه الأمطار نحو 300 دونم زراعي، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.

إلى جانب ذلك، عانى مربو الثروة الحيوانية (دواجن ومجترات واستزراع سمكي ونحل) من خسائر فادحة تمثلت بنفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات نتيجة انقطاع الامدادات من الأعلاف الحيوانية بسبب إغلاق المعابر الحدودية. ومن جهة أخرى لحقت أضرار بليغة بكل من المنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.

وعلى صعيد تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، عمدت إسرائيل بعد تشديد حصارها على قطاع غزة في 2007 إلى فرض حظر كامل على خروج البضائع من القطاع، وأدّى هذا القرار إلى انخفاض كمية الإنتاج الزراعي المسوّقة خارج القطاع من نحو 3,544 طنًا في الشهر حتى النصف الأول من شهر يونيو/ حزيران 2007 إلى نحو صفر في المدة اللاحقة لذلك، ما فاقم من حالة الانهيار الاقتصادي في القطاع. استمر حظر تسويق الإنتاج الزراعي من قطاع غزة للضفة الغربية على حاله لمدة 7 سنوات حتى 2014. وسُمح به بعد ذلك على نحو محدود في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار إبان الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في 2014.

خلال سنة 2022، سمحت إسرائيل بتسويق بضائع إضافية، إذ بلغ معدل الصادرات الزراعية 5,377 طنًا في الشهر بين يناير/ كانون ثان وأغسطس/ آب 2022 (تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليون دولار)، بارتفاع بنسبة 67% عن ذات المدة خلال عام 2021 (تقدر قيمتها بنحو 434 ألف دولار امريكي)، ويعود ذلك إلى كون عام 2022 "عام تبوير" وفقًا للشرائع اليهودية، حيث يتوقف اليهود في هذا العام عن العمل في الزراعة، ويعتمدون على الانتاج الزراعي من غير اليهود.

وبشكل عام، قُدّرت قيمة خسائر القطاع الزراعي جراء الحصار الإسرائيلي والهجمات العسكرية المتعددة منذ 2006 وحتى فبراير/ شباط 2022 بما يزيد عن 1.3 مليار دولار، ولم تتلق الأطراف المعنية تعويضات عن تلك الخسائر سوى ما يعادل 30% منها.

قطاع الصيد

تقضي اتفاقية أوسلو التي وقعت عليها كل من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 بالسماح للفلسطينيين بالإبحار حتى مسافة 20 ميلًا بحريًا (37 كيلو مترًا) مقابل شواطئ قطاع غزة. مع ذلك، فإنه دائمًا ما يتم منع الفلسطينيين من الوصول لتلك المسافة وإرجاعهم لمسافات تقل عن 12 ميلًا بحريًا.

ونظرًا للتقييد والاعتداءات الدورية والمنع في إدخال المستلزمات الضرورية لاستمرار الصيادين في ممارسة عملهم، انخفض عدد العاملين في مجال الصيد من حوالي 10,000 في عام 2000 إلى نحو 4,000 صياد، يعيلون أسرًا تضمن نحو 40 ألف فرد، وهو ما يعني أن التأثير على مورد رزق هؤلاء الصيادين من شأنه أن يهدد حياة عشرات الآلاف من المواطنين في غزة.

يعاني الصيادون في قطاع غزة بشكل دائم من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار والعمل فيها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتحديد مساحة الصيد التي تتراوح بين 6 إلى 15 ميلًا بحريًا في أحسن الأحوال، إضافة لحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.

وتقوم إسرائيل بشكلٍ روتيني بتقليص مساحة الصيد أمام الصيادين في غزة، ففي عام 2006 قلصت إسرائيل مساحة الصيد إلى 10 أميال بحرية، ثم قلصتها بعد ذلك إلى 6 أميال بحرية، ومرة ثالثة إلى 3 أميال بحرية وذلك في عام 2009 عقب عملية "الرصاص المصبوب". في بداية عام 2019، أعلنت إسرائيل عن توسيع مساحة الصيد حتى 12 ميلًا بحريًا، ثم سمحت بالصيد حتى 15 ميلًا بحريًا، إلا أنها خلال عام 2019 قلصت المساحة المسموح الصيد فيها 9 مرات كإجراء عقابي جماعي، أربعة منها أغلق فيه البحر كليًا. وفي عام 2021 استمرت إسرائيل بالعمل بهذه السياسة، وقلصت مساحة الصيد عد مرات خلال العام، خاصة خلال الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار، حيث تسبب إغلاق البحر بالكامل بتعطيل أكثر من 4,000 صياد وأضرار غير مباشرة تُقدّر بنحو 2 مليون دولار، وعاودت في سبتمبر/ أيلول توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًا.

وفي عام 2022، استمر التقييد والاعتداء الإسرائيلي على عمل الصيادين في بحر قطاع غزة، إذ سُجّل تنفيذ القوات البحرية الإسرائيلية مئات الاعتداءات خلال العام، بمعدل نحو 30 اعتداء في الشهر الواحد، وشمل ذلك اعتقال 63 صيادًا فلسطينيًا (أُفرج عن معظمهم)، واحتجاز 25 قارب صيد بأحجام مختلفة، إضافة إلى تنفيذ اعتداءات شبه يومية على قوارب الصيادين في عرض البحر، بما يشمل إطلاق النار المباشر على الصيادين وقواربهم، ورش المياه داخل القوارب في محاولة لإغراقها وإتلافها، وأدّى ذلك إلى إصابة نحو 20 صيادًا خلال العام.

وبخلاف تقييد مساحات الصيد وإطلاق النيران والاعتقالات بحق الصيادين ومعداتهم، تقيّد السلطات الإسرائيلية دخول المواد اللازمة لصيانة وإعادة تأهيل القوارب. ومع ذلك، وافقت السلطات الإسرائيلية في عام 2022 لأول مرة منذ فرض الحصار على إدخال كميات محدودة جدا من "الألياف البصرية" التي تستخدم في صيانة قوارب الصيد، تحت إشراف دولي دقيق ودائم.

وامتدت القيود العقابية الإسرائيلية لتشمل تصدير الأسماك، إذ أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا في مطلع شهر أغسطس/ آب 2022 بوقف تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية إثر تدهور الأوضاع الأمنية في إطار الهجوم العسكري ضد حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، ما أدّى إلى تكبيد العاملين في قطاع الصيد خسائر تقدر بنحو 800 ألف دولار. وبعد ذلك، سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف التصدير ولكن مع تخفيض كميات الأسماك المسموح بتصديرها إلى عشرين طن تقريبً في الشهر الواحد، بعدما كانت تصل قبل قرار المنع إلى 100 طن شهريًا، ما أثّر سلبًا على مدخولات الصيادين.

الرعاية الصحية

يواجه القطاع الصحي في غزة أزمة ممتدة منذ سنوات بفعل الحصار الإسرائيلي، والذي تسبب بشح دائم في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الأساسية، وبالتالي ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسكان. ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات تضررًا من سياسات المنع الإسرائيلية، حتى شارف على الانهيار الكامل خصوصًا مع تفشي جائحة كورونا داخل القطاع أواخر شهر أغسطس/آب 2020.

شهد القطاع الصحي منذ فرض الحصار في يناير/ كانون أول 2006 العديد من النكسات والتحديات التي أثرّت على نحو كبير على الخدمات الصحية المقدمة لسكان قطاع غزة، إذ عانى القطاع الصحي من الهجمات العسكرية الإسرائيلية والتي تخللها استهداف مباشر وغير مباشر للمستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية، إضافة إلى التقييد المفروض على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الصيانة الخاصة بالأجهزة الطبية.

يرتكز القطاع الصحي في قطاع غزة على ثلاثة أسس؛ أولها التحويلات الخارجيّة لعلاج الأمراض التي لا تستطيع مستشفيات القطاع التعامل معها، سواء التحويل إلى مستشفيات الضّفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيليّة، أو مستشفيات أخرى في الخارج. والأساس الثاني متعلقٌ بالوفود الطبيّة الخارجيّة، والتي غالبًا ما تكون وفودًا تخصّصيةً في مجالاتٍ صحيّة محددة كالعظام والأعصاب، والتي تُسهِمُ إلى حدٍّ ما في علاج عددٍ من الحالات المرضية، خاصّةً أولئك الذين لا يستطيعون السفر بسبب المنع الإسرائيليّ. أما الأساس الثالث: فهو المساعدات الطبيّة المقدمة من منظمة الصحّة العالميّة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"

وتخدم سكان قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو مليونين و380 ألف نسمة 35 مستشفى بقدرة 3,587 سريرًا، تدير وزارة الصحة 2,824 سريرًا منهم، بما يمثل نحو 78.7% من إجمالي مجموع الأسرّة.

وتظهر أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة نقصًا حادًا في أصناف الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إضافة للخدمات الصحية للقطاعات الأساسية كمرضى السرطان ورعاية الأمومة والطفل، حيث وصلت نسبة العجز في الأرصدة الدوائية إلى نحو 45%، فيما بلغت نحو 33% في المستهلكات الطبية، ونحو 60% في لوازم المختبرات وبنوك الدم.

ونتيجة للتضييقات المستمرة على القطاع الصحي خلال ال17 عامًا الماضية، فقد تراجعت خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة بنسبة 66%، وخدمة الطوارئ والعمليات بنسبة 23%، وخدمات الكلى وغسيل الكلى بنسبة 42 %، وخدمات عمليات القسطرة القلبية والقلب المفتوح بنسبة 66%، وخدمات جراحة العظام بنسبة 13%.

وفي الوقت الذي يسجل فيه قطاع غزة نحو 1,800 حالة سرطان سنويًا، فإن الخدمات الصحية التخصصية المقدمة لمرضى السرطان الذين يبلغ عددهم نحو 12,600 مريض في القطاع، تبقى في أسوأ حالاتها، بينما يحتاج أكثر من 50% من مرضى السرطان للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الإشعاعي والكيميائي والمسح الذري غير المتوفر في غزة.

وبشكل عام، تبقى وزارة الصحة في غزة عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الدم والأورام في القطاع، في الوقت الذي تبقى فيه مستشفيات القطاع مهددة بوقف العمليات الجراحية بالكامل نتيجة لنقص المواد الطبية اللازمة، والتي تمنع السلطات الإسرائيلية دخولها، مثل غاز "النيتروز" الذي يُستخدم لأغراض التخدير ولدى المرضى في حالة الاحتضار في غرف العمليات.

خلال عام 2022، كان لازدياد أعداد المرضى والمصابين في حالات الطوارئ الأثر الأكبر في عجز المستشفيات والمراكز الطبية عن استقبالها بشكل منتظم على الرغم من فتح أقسام أو مراكز صحية جديدة من فترة لأخرى. لكن يبقى ما تحتاجه تلك الأقسام من أدوية ومواد ومستلزمات طبية وكوادر طبية مفقودًا بشكل كبير. لذلك تلجأ مستشفيات قطاع غزة عادةً لتحويل الحالات الخطيرة لتلقي العلاج خارج القطاع، إمّا في مستشفيات الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأردن عبر معبر "إيرز"، وإمّا في مصر عبر معبر رفح البري.

في هذه الحالة تبقى الغالبية العظمى من المرضى المحولين للخارج رهينة قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح لهم بالسفر لتلقي العلاج بعد تحصلهم على التحويلة الطبية التي يتم تغطيتها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

فخلال عام 2022، توفي على الأقل ثماني مرضى، من بينهم ثلاثة أطفال، من قطاع غزة نتيجة تأخير أو رفض السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف العلاج.

إلى جانب ذلك، يتأثر القطاع الصحي بشكل كبير بعوامل أخرى مثل انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود على نحو مستمر، والذي أثر على عمل تلك المستشفيات لعدة ساعات أو أيام في بعض الأحيان، وتسبب بتهديد حقيقي لحياة مئات المرضى في أقسام العناية المكثفة، وحضانات الأطفال، ومرضى الكلى الذين يحتاجون الكهرباء بشكلٍ متواصل.

من جانبٍ آخر شكّل انخفاض الدعم المالي الموجه للقطاع الصحي على قدرة القطاع في استيعاب موظفين جدد، ما قلّص الكادر الطبيّ بشكلٍ كبير، ودفع عددًا من الأطباء إلى الهجرة للخارج بسبب الأزمات المالية المتتالية، ومحدودية فرص التوظيف التي إن توفرت تكون برواتب متدنية.

أزمة الكهرباء

تعود جذور مشكلة الكهرباء في قطاع غزة إلى تاريخ 28 يونيو/حزيران 2006، عندما قصف الجيش الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة خلال اليوم الأول من هجوم "أمطار الصيف" على القطاع، ما نتج عنه تدمير 6 محولات رئيسية في المحطة وتوقفها عن العمل بشكلٍ كامل، ومنذ ذلك الحين يعاني القطاع من عجزٍ كبير في الطاقة الكهربائية إلى هذا اليوم، حيث وصلت الأزمة إلى ذروات متفاوتة انقطعت فيها الكهرباء عن القطاع لفترات وصلت إلى 20 ساعة يوميًا.

ظلت المحطة في حالة توقف "شبه كامل" جراء القصف الإسرائيلي إلى أن تم إصلاحها وإعادتها للعمل جزئيًا عام 2009. وبعد إصلاح المحطة، موّل الاتحاد الأوروبي تكاليف الوقود اللازم لتشغيل المحطة. واستمر الأمر كذلك إلى أن قرر الاتحاد الأوروبي تحويل ما كان يدفعه إلى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله على أن تقوم الوزارة بتولي مهمة دفع ثمن الوقود، إلا أن الكمية تقلصت منذ تلك اللحظة إلى نحو 4500 متر مكعب شهريًا تكفي لإنتاج 30 ميغاوات فقط، والتي تستطيع تشغيل مولد واحد فقط في المحطة، مما تسبب في زيادة ساعات فصل الكهرباء خلال عام 2010.

وفي عام 2011 بدأت محطة توليد الكهرباء في غزة باستخدام الوقود المصري، وأصبحت تعمل بثلاثة مولدات لتنتج طاقة في حدود 80 ميغاوات. غير أنه في بداية عام 2012 بدأت أزمة شح الوقود المصري بالظهور بعد تقليل الكميات الموردة إلى القطاع، ما أدى إلى اعتماد المحطة على مخزونها إلى أن نفدت كمية الوقود وتوقفت المحطة عن العمل بتاريخ 14 فبراير/شباط 2012.

في عام 2017 بلغت أزمة الكهرباء ذروتها بعد قرار السلطة الفلسطينية بتاريخ 27 إبريل/نيسان التوقف عن دفع ثمن الكهرباء الذي تمد به إسرائيل قطاع غزة عبر عشرة خطوط للكهرباء، تنقل 125 ميغاوات أو ما يعادل نحو 30% من احتياجات غزة من الكهرباء. نتيجةً لذلك القرار أصبح سكان قطاع غزة يحصلون على كهرباء لمدة لا تتجاوز 6 ساعات على أقصى تقدير، الأمر الذي أثر على الحياة اليومية للسكان بشكلٍ كبير.

طرأ في عام 2018 تحسن ملحوظ على كميات الكهرباء الواصلة لمنازل السكان في القطاع نتيجةً للتبرعات والأموال التي قدمتها الحكومة القطرية لحل الأزمة، حيث أصبحت محطة الطاقة تعمل بثلاث مولدات، وأصبح السكان يحصلون على 8 ساعات وصل للكهرباء يقابلها 8 ساعات قطع بشكلٍ منتظم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لسد احتياجات السكان اليومية من الكهرباء.

عادت مشكلة الكهرباء للواجهة مرة أخرى منذ يونيو/حزيران 2019 واستمرت خلال عام 2020 جراء منع السلطات الإسرائيلية دخول الوقود، حيث أصبحت كمية الكهرباء الواصلة تتراوح بين 4-6 ساعات يوميًا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على عدة قطاعات رئيسية مهمة كقطاع الصحة الذي يؤدي تكرار قطع الكهرباء إلى تهديد حياة مئات المرضى الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي، إضافةً لحضانات الأطفال وغرف العمليات.

تأثير أزمة الكهرباء انعكس على عمل البلديات التي تتوقف محطات الصرف الصحي فيها عن العمل لساعات طويلة، مما أجبرها خلال الأعوام الماضية على تصريف مياه الصرف إلى البحر، وهو ما يهدد حياة المواطنين ويزيد من تلوث مياه البحر. كما كان لتلك الأزمة التأثير الأكبر على القطاع التجاري والصناعي حيث توقفت أكثر من 80% من مصانع القطاع بسبب شح الطاقة، وهو ما فاقم الأزمة المعيشية وزاد من نسبة البطالة في صفوف العاملين.

في عام 2021، تسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار بخسائر فادحة تكبدتها شركة كهرباء غزة تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، بحسب الشركة، نتيجة لاستهداف القوات الإسرائيلية البنى التحتية في عشرات المناطق الرئيسية في غزة، الأمر الذي أدى إلى توقف 6 خطوط رئيسية للكهرباء حول القطاع خلال الهجوم، وتفاقم أزمة الكهرباء بعده.

خلال عام 2022، بقي سكان قطاع غزة يتلقون نحو 6-8 ساعات من الكهرباء يوميًا، متبوعة ب 12 ساعة فصل.

الجدير بالذكر أن القطاع يحتاج فعليًا 640 ميغاوات، إلا أن الكمية التي تصل للقطاع منذ بداية الأزمة (خلال سنوات الحصار) لم تلبي حتى نصف احتياج القطاع من الكهرباء، فالخطوط الإسرائيلية توفر طافة كهربائية بواقع (120-125) ميغاوات، ومحطة التوليد توفر منذ دخول الوقود القطري طاقة كهربائية تتراوح ما بين (60-70) ميغاوات فقط، أما الخطوط المصرية والتي كانت توفر طاقة كهربائية بقدرة (23) ميجاوات فهي معطلة منذ مارس 2018.

التقرير كاملًا