منذ بداية العقد الماضي، تصاعدت حدة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع خروج المواطنين في بعض دول المنطقة إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية، واندلاع نزاعات مسلحة في دول أخرى. انتهجت الحكومات في المنطقة أساليب عنيفة لإخضاع وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، والاستهداف الممنهج للنشطاء السياسيين والصحافيين.
في شهر فبراير/ شباط 2023، استمرت أنظمة الحكم في بعض دول المنطقة بملاحقة النشطاء والمنتقدين السلميين، وتقييد حرية العمل المدني والصحافي، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وخنق الحريات العامة. وإلى الشمال الشرقي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث شرقي أوروبا، حصد النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا مزيدًا من أرواح المدنيين، وتكشّفت بسبب الحرب مظاهر متعددة للتمييز العنصري وازدواجية المعايير على يد ساسة ومسؤولين وصحافيين ومشاهير أوروبيين، واتخذت بعض الحكومات سياسات تمييزية تفضّل اللاجئين الأوكرانيين على غيرهم في الحماية وأماكن الإقامة وظروف اللجوء الأخرى.
خلال شهر فبراير/ شباط 2023، شهدت المنطقة أحداثًا إيجابية شارك فريق الأورومتوسطي إلى جانب شركائنا وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في الدعوة لها أو العمل من أجل تحقيقها، من خلال حملات ضغط ومناصرة حثيثة شملت مخاطبة أصحاب القرار حول الممارسات والمنهجيات التي ينبغي معالجتها وإصلاحها أو وقفها بشكل كامل، وتسخير قوة الإعلام الاجتماعي لإشراك الجمهور افتراضيًا في الدفاع عن القضايا التي تمس حقوقه وكرامته الإنسانية.
ومن أهم ما أثمرت به الجهود الحقوقية خلال شهر فبراير/ شباط 2023:
في 14 فبراير/ شباط، أصدرت محكمة "كاتانيا" حكمًا يقضي بعدم شرعية المرسوم الحكومي بشأن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، وأكّدت على وجوب استقبال ومساعدة جميع المهاجرين الذين أنقذتهم تلك السفن دون تمييز.
في يناير/ كانون ثانٍ، قال المرصد الأورومتوسطي إنّ المرسوم الذي أصدرته الحكومة الإيطالية بشأن عمل سفن الإنقاذ الإنسانية سيؤدي حتمًا إلى وفاة مزيد من المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط، ودعا الحكومة إلى الكف عن وضع عقبات غير مشروعة أمام عمل سفن الإنقاذ، والوفاء بالتزاماتها ذات العلاقة بموجب القانون الدولي.
أفرجت السلطات السعودية عن مجموعة من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بعد احتجازهم تعسفيًا لسنوات على خلفية تهم غير عادلة.
في سبتمبر/ أيلول 2019، كشف المرصد الأورومتوسطي عن احتجاز السلطات السعودية لعشرات الفلسطينيين والأردنيين على نحو تعسفي، وطالب بالإفراج عنهم دون شروط.