جنيف – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء أوضاع طالبي اللجوء في بلجيكا ممن يواجهون أزمةً كبيرةً في الحصول على سكن لائق، مشددًا على أهمية ضمان سكن لهم والعمل على إدماجهم في المجتمع.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ طالبي اللجوء في بلجيكا يعانون منذ وقت طويل من سلسلة ممتدة من الأزمات المرتبطة بأزمة السكن، إذ يقع ضن مسؤوليات الحكومة البلجيكية تجاههم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمعالجة هذا الوضع على نحو عاجل، والتوقف عن انتهاك القانون البلجيكي الذي يُلزم السلطات بتوفير سكن لائق لطالبي اللجوء. 

ولفت إلى أنّ طالبي اللجوء احتلّوا منشأة عامة في العاصمة بروكسل الأسبوع الماضي، وطالبوا السلطات بإيجاد حل عاجل لنحو 50 طالب لجوء يفتقرون إلى السكن اللائق.

وأشار إلى أنّ طالبي اللجوء المحتجين يبيتون على بطانيات رقيقة أمام مدخل المنشأة العامة بهدف لفت الانتباه إلى وضعهم الصعب، حيث حمل البعض وثائقهم الرسمية أمام الصحافيين لإثبات صدق طلبات لجوئهم.

وشرع بعض المحتجين من طالبي اللجوء بإيقاد النار على الأرصفة لتدفئة أنفسهم في ظل درجات الحرارة المنخفضة والبرد القارس في شوارع حي "مولينبيك" ببروكسل، إلاّ أن ضباط الشرطة أمروهم بإطفائها.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "رامي عبده" إنّه "من غير المعقول أن تتنكر إحدى أغنى دول العالم للحد الأدنى من التزاماتها الدولية تجاه طالبي اللجوء المستضعفين الفارين من الاضطهاد".

وأكّد أنّ "بلجيكا تمتلك موارد مالية كافية لضمان الحد الأدنى من المأوى الآمن والملائم لطالبي اللجوء، ولا يمكن القبول بأي مبرر تسوقه السلطات لتبرير عدم الوفاء بذلك الحد الأدنى".

ومطلع مارس/ آذار الجاري، فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحاكم محلية غرامات مالية كبيرة على السلطات البلجيكية وصلت إلى 275 مليون يورو في نحو 7,123 دعوى قضائية؛ رُفعت عليها بسبب فشلها في تأمين سكن آمن ومناسب لطالبي اللجوء.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الحقّ في السكن اللائق حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يتمتع به جميع الأفراد بمن فيهم طالبو اللجوء، إذ إنّ عدم توفيره لهم ينتهك كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة البلجيكية إلى معالجة هذه المشكلة على نحو عاجل، وضمان حصول طالبي اللجوء على السكن اللائق والخدمات الأساسية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، خاصةً للفئات المستضعفة كالنساء والأطفال وكبار السن.