استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم قد يقود إلى تبعات خطيرة، بما في ذلك ضعف التحصيل الدراسي، والتسرّب من المدارس
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الأحد إنّ العملية الدراسية في مئات المدارس في الضفة الغربية لم تنتظم منذ 5 فبراير/ شباط المنصرم، بعدما أعلن المعلمون إضرابًا شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها "حراك المعلمين"؛ بسبب تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في مايو/ أيّار الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ المبادرة المعلنة في حينه تضمنت 5 بنود أساسية، وهي: إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّه لا بد من إدراك خطورة التداعيات على العملية التعليمية ومستقبل العام الدراسي، وتنفيذ الحكومة الفلسطينية الاتفاقات السابقة مع المعلمين، والابتعاد عن اللجوء إلى خطوات عقابية لإنهاء الإضراب من خلال الخصومات ومحاولة توظيف القضاء.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحق في التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية التي لا ينبغي تعطيلها أو حرمان الأشخاص من ممارستها، إذ يلعب التعليم دورًا حيويًا في إعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويسهم في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية لضمان استئناف العام الدراسي من خلال حوار حقيقي مع المعلمين، والاستعداد لتنفيذ تعهداتها السابقة في هذا الشأن، إلى جانب التراجع عن جميع الإجراءات العقابية والخصومات المالية التي فرضتها ردًا على الإضراب، ووقف أي خصومات وعقوبات إضافية يجري التلويح بها.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الأطراف الموقعة على المبادرة الأولى لإنهاء الأزمة على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للضغط على الحكومة لضمان تنفيذ المبادرة، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإنهاء تعطيل المسيرة التعليمية، وحماية الحق في التعليم بصفته أحد حقوق الإنسان الأساسية.