جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو 83%؜ من إجمالي ضحايا هجمات إسرائيل المتواصلة بحدة غير مسبوقة على قطاع غزة منذ أسبوعين هم من المدنيين، و39% من الضحايا أطفال.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تشن حربا مفتوحة متكاملة الأركان ضد أكثر من مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة بما يشكل حرب إبادة وهجمات انتقامية مروعة.
ولفت إلى أن إسرائيل تقوم منذ أسبوعين بمسح أحياء سكانية بكاملها في قطاع غزة الذي يعد الأشد كثافة سكانية في العالم (معدل الكثافة السكانية 26400 مواطن/كم مربع، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع).
ونبه إلى أن حرب إسرائيل المفتوحة على المدنيين في غزة تتخذ عديد الأشكال عبر استهداف ممنهج للأحياء السكنية والمنازل فوق رؤوس قاطنيها وقصف التجمعات العامة للمواطنين.
يضاف إلى ذلك استهداف دور العبادة والمستشفيات والمدارس حتى تلك التابعة للأمم المتحدة والمقرات المدنية والشركات والمحال التجارية إلى جانب الأراضي الزراعية.
كما تفرض إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري واسع النطاق تضمن قطع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية بالقوة.
وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من تشرين أول/أكتوبر على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة.
وجاء ذلك ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ "طوفان الأقصى"، وترتب عنه قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر العشرات في غزة. 
ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.
وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي قتل ما لا يقل عن 4122 فلسطينيا من بينهم 1590 طفلا و920 امرأة، وإجمالي 3420 مدنيا، بينما أصيب أكثر من 13420 ألف أخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات. يضاف إلى ذلك تقديرات بوجود أكثر من ألف مفقود تحت ركام المباني المدمرة.
وذكر المرصد أن إسرائيل دمرت 28200 وحدة سكنية كليا و104000 وحدة سكنية جزئيا فضلا عن دمار وأضرار لحقت بنحو 103 مرفقا صحيا (19 مستشفى و48 عيادة و36 سيارة إسعاف) و76 مدرسة و273  منشأت صناعية و79  مقار صحافية و26  مسجدا وعدد من الكنائس. 
وأبرز المرصد الحقوقي استمرار إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتضمنت استهداف 512 عائلة تعرضت 192 للإبادة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوة الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها غير المبرر على المدنيين على نحو فوري، وتحييدهم عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.
وفي ضوء استمرار الارتفاع القياسي للضحايا على مدار الساعة، طالب الأورومتوسطي بتحرك دولي فوري لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب)، بما في ذلك حماية المدنيين عبر وقف هجماتها العشوائية غير المتناسبة ووقف استهداف البنية التحتية المدنية عمدا.
وشدد على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية"، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير". 
وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.