الأراضي الفلسطينية- وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات لفلسطينيين قالوا إن جنودًا إسرائيليين أعدموا بشكل مباشر ودون أي سبب أفرادًا من عائلاتهم أمام أعينهم عقب مداهمة منازلهم، خلال توغلات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي يمعن في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتصفية جسدية بحق مدنيين في قطاع غزة، مع استمرار حالة الصمت الدولي على جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأضاف الأورومتوسطي إنه يوثق بشكل يومي مزيدًا من عمليات القتل المباشر التي ينفذها جنود إسرائيليون ضد مدنيين عزل خلال مداهمة منازلهم في غزة، في ظل عدم صدور مواقف جادة وحقيقية من المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، الأمر الذي يشجع ارتكاب مزيد من الفظائع الإنسانية ويتيح الإفلات من العقاب.

وذكر الأورومتوسطي أنه وثق عملية إعدام تعرض لها ستة مدنيين من عائلة واحدة يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر/كانون أول، حين داهمت القوات الإسرائيلية منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأطلقت النار تجاههم دون أي مبرر. 

وراح ضحية عملية الإعدام هذه كل من "رائد عبد ربه الخالدي"، و"أمجد عبد ربه الخالدي"، و"أحمد فيصل الخالدي"، و"حامد محمد الخالدي"، و"مؤمن رائد الخالدي"، و"محمد زهير الخالدي"، فيما أصيب أربعة آخرون، منهم امرأة وابنها.

ووثقت طواقم المرصد الأورومتوسطي وجود عشرات الجثث لقتلى فلسطنيين في الشوارع وداخل منازل من الأحياء التي انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ 48 الماضية، لا سيما في جباليا ومحيط المستشفى الإندونيسي شمالي غزة، ومربع فلسطين في مدينة غزة.

وأظهر التحليل المعلوماتي الأولي أن غالبية هؤلاء مدنيون وتعرضوا لعمليات تصفية مباشرة، سواء برصاص قناصة من الجيش الإسرائيلي أو عبر استهدافهم بالقذائف في منازلهم، فيما تُرك بعضهم حتى تحللت جثامينهم.

وتلقى الأورومتوسطي شهادة أخرى حول إعدام قوات الجيش الإسرائيلي تسعة مدنيين، بينهم أطفال، داخل مركز إيواء في مدرسة "شادية أبو غزالة" في جباليا تكشفت فصولها صباح يوم 13 ديسمبر/كانون أول. 

وفي إفادته حول ما حدث، قال المسن "يوسف خليل" للأورومتوسطي، إنه بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمدرسة، قام جنديان بإطلاق النار المباشر تجاه أفراد أسرته خلال وجودهم في أحد الفصول الدراسية.

وذكر "خليل" أنه عقب تصفية أفراد أسرته، اعتقلته القوات الإسرائيلية مع آخرين لعدة أيام تعرض خلالها للضرب والتعذيب، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط المدرسة التي تمركزت فيها لمدة أسبوع، عاد "خليل" إلى المدرسة ليجد جثامين أفراد أسرته وقد شارفت على التحلل. وكان من بين الضحايا امرأة وزوجها وعدد من أطفالهما.

وأظهرت مقاطع مصورة تابعها المرصد الأورومتوسطي من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون أول، غرفًا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض، وعددًا من الجثامين لأشخاص منهم امرأة، وفراش غارق في الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.

وأكد الأورومتوسطي أنه يوثق شهادات متكررة عن فظائع إنسانية تقترفها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تتوغل فيها، بما فيها تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية لمدنيين ليس لها أي مبرر.

وبحسب الشهادات، فإنه حين يداهم الجنود منزلاً، يفجرون الأبواب ثم يشرعون بإطلاق النار الكثيف داخل المنزل على الرغم عدم وجود أي مقاومة، في ظل وجود صراخ ونداءات استغاثة من سكان المنزل.

وفي العديد من الحالات، يقدم الجنود على إطلاق النار والتصفيات الجسدية بشكل متعمد ضد الشبان المدنيين، فيما يجري التنكيل بشكل مهين بالنساء والأطفال، ولاحقًا تجري عملية تدمير واسعة وشاملة للمباني والمنازل، بما في ذلك حرقها بعد نهبها.

وشدد الأورومتوسطي على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية بشكل ممنهج ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغلاته برًّا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء.

وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد أن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن وقف إطلاق النار فورًا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولًا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.