بيروت – عقد مكتب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت تدريبًا استهدف ناشطين حقوقيين من فئة الشباب حول الحق في الوصول إلى المعلومة وتعزيز حقوق الإنسان.

وهدف التدريب إلى تمكين الشبان من فهم الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، بالاستناد إلى القوانين والمراسيم والقرارات القضائيَّة ذات الصلة، بالإضافة إلى الممارسات المختلفة من قبل الإدارات الرسميَّة وأصحاب المصلحة منذ إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان عام 2017.

ويعد التدريب الذي جاء بعنوان "الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات: كيف يُمكن استخدام القانون لتعزيز حقوق الإنسان في لبنان؟" جزءًا من سلسلة تدريبات نظرية وعملية ينظمها الأورومتوسطي في لبنان حول الأطر القانونيَّة لمكافحة الفساد وكيفيَّة استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان.

وانقسم التدريب إلى جلستين رئيستين، قدم الأولى منها "محمد المغبط"، مدير مكتب الأورومتوسطي في بيروت، وتضمَّنت تعريف المشاركين بالمبادئ الدستوريَّة والالتزامات الدوليَّة التي تكفل وتنظم الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، بالإضافة لعرض أحكام كل من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون تعديله ومرسومه التطبيقي وعدد من القرارات القضائيَّة التي دفعت باتجاه مزيد من التطبيق للإطار القانوني.

وتضمَّنت الجلسة مجموعات عمل انقسم فيها المتدربون لثلاثة أقسام بهدف دراسة حالات خاصَّة بكيفيَّة تطبيق الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، ومن ثمَّ عرضت كل مجموعة حلولها المقترحة بالاستناد على الإطار القانوني ونوقشت النتائج بين المتدربين.

أمَّا الجلسة الثانية فقدَّمها "أيمن دندش"، مختص في شؤون الحوكمة والمناصرة، وتضمَّنت تدريب المشاركين على الآليَّات التي يُمكن استخدامها لجمع المعلومات من الإدارات الرسميَّة وكيفيَّة تقديم طلبات المعلومات لها.

وتضمَّنت الجلسة تدريبًا على كيفيَّة استخدام الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز المساءلة والمحاسبة في قطاعات البيئة والصحة والتعليم والبلديّات، بالإضافة إلى كيفيَّة استخدام الإطار القانوني لتعزيز وبناء حملات المناصرة الحقوقيَّة. وشمل التدريب توجيه المتدربين لإعداد حملات مصغَّرة وعرضها.

نُظم التدريب كجزء من سلسلة تدريبات أخرى سيعقدها الأورومتوسطي الأسبوع المقبل حول كيفيَّة استخدام قانون الشراء العام لتحسين وتطوير الخدمات العامَّة المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التدريب على الإطار القانوني لمكافحة الفساد في لبنان وآليَّة عمل الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد ودورها في تعزيز الحقوق في لبنان.

يأتي ذلك ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في رفع وعي فئاته المستهدفة بحقوق الإنسان، وتمكينهم من الانخراط في العمل الحقوقي للدفاع عن حقوقهم وحقوق مجتمعاتهم.