الأراضي الفلسطينية- حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، لا سيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضدهم منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة.

ووثق الأورومتوسطي وفاة الرضيع "جمال محمود جمال الكفارنة" من مواليد آب/أغسطس 2023 من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، جراء الجوع بسبب عدم توفر الغذاء اللازم له ولوالدته.

وقالت "سماح يوسف الكفارنة"، وهي جدة الرضيع الضحية لفريق الأورومتوسطي إنهم نزحوا منذ الأيام الأولى للهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى خيمة في ساحة مدرسة في بلدة جباليا، مشيرة إلى معاناتهم من نقص متزايد بأي إمدادات إنسانية.

وذكرت أن والدة الرضيع "جمال" أصابها الجفاف بسبب قلة الطعام والغذاء واضطرت لشرب المياه المالحة وانقطع لديها الحليب مع الوقت، وهو ما أثر على قدرتها على ارضاع طفلها تدريجيًّا وأدى إلى إصابته بارتخاء وجفاف حاد، خاصة مع عدم توافر أية بدائل من حليب الأطفال الصناعي بسبب الحصار المفروض على القطاع، إلى أن "توفي جائعًا في أحضان والدته" في 18 من الشهر الجاري، بحسب جدته.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد تلقى إفادات بشأن حادثة أخرى حول وفاة الرضيع "براء الحداد" (عام ونصف) من سكان مدينة غزة، جراء الجوع والجفاف يوم 30 كانون أول/ ديسمبر الماضي.

كما أظهرت إفادات تلقاها الأورومتوسطي وفاة عدد من المسنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة بفعل تداعيات معاناتهم من الجوع والجفاف، منهم "سميرة أبو بربر" (59 عامًا)، و"عصام النجار" (63 عامًا) و"جودة زيدان شاكر الآغا" (81 عامًا).

وسبق للمرصد الأورومتوسطي أن وثق عدة حالات وفاة بفعل الجوع بينهم الطفلة "جنى ديب قديح" (14 عامًا) والمريضة بالشلل الدماغي، والتي توفيت يوم 8 كانون أول/ ديسمبر الماضي في مدرسة "طيبة" في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة بفعل الجوع ونقص الأوكسجين اللازم لحالتها.

وجدد المرصد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) الذي صدر قبل شهر -بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة- من مضمونه وما تزال تستخدم التجويع سلاحًا ضد المدنيين الفلسطينيين، مضيفًا أن إسرائيل حولت القرار المذكور إلى مجرد حبر على ورق، كبقية التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، فيما ما يزال تجويع المدنيين في غزة يبلغ مستويات غير مسبوقة ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.

وكان مجلس الأمن تبنى في 22 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قرارًا بتأييد 13 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت حول غزة وإسرائيل، يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولًا عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافًا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني."  

وأبرز الأورومتوسطي استمرار قيود إسرائيل الواسعة على إدخال الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة، لا سيما مدينة غزة وشمالها، وحصر توزيعها تقريبًا على مدينة أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت تدفع فيه لنزوح إضافي لعشرات آلاف الفلسطينيين إلى المدينة.

ونبه إلى أن إسرائيل تصر على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي وتحذيرات الأمم المتحدة المتكررة على استخدام التجويع كأداة حرب في قطاع غزة والاستهداف المتعمد لعمال الإغاثة الذين لا ينبغي أن يكونوا هدفًا أبدًا.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة ورفع كافة القيود الإسرائيلية على حركة تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك تمكين المجال الإنساني لتقديم المساعدة المتعددة القطاعات هي خطوات أولى حيوية للقضاء على أي خطر للمجاعة.
 
وفي هذا السياق، ومن خلال بيان مشترك صدر في 15 كانون ثان/يناير، أكد رؤساء برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، أن إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة يعتمد الآن على فتح المزيد من المعابر الحدودية؛ والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميًا؛ والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وضمانات السلامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات وكذلك من يوزعونها. كما شدد رؤساء الوكالات الثلاث على الحاجة الملحة إلى رفع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى غزة وداخلها، واستئناف حركة المرور التجارية، وكرروا الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتمكين إطلاق عملية إنسانية ضخمة متعددة الوكالات.
 
وكان الأورومتوسطي نشر في 19 من الشهر الماضي نتائج دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1,200 شخص في غزة أجراها للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 71% من عينة الدراسة أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، وأن 98%؜ منهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64% منهم؜ بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع.

وعلى وقع الضغوط الدولية، قيدت إسرائيل إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واقتصرت على معدل 100 شاحنة يوميًّا، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. كما أن إسرائيل، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإنها ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.

وشدد على أن تجويع المدنيين عمدًا وحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب، وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

ودعا الأورومتوسطي إلى تحرك دولي حاسم لفرض وقف إطلاق النار في غزة، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الدولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية إلى القطاع بأكمله، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.