الأراضي الفلسطينية- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات قتل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح من خلال فتح النار عليهم بشكل مباشر أثناء انتظارهم دخول إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها في إصرار على نهج تجويع المدنيين، وترويعهم في كل مكان، وفرض مزيدا من التعقيدات على عملية دخول وتوزيع واستلام المساعدات الإنسانية المحدودة أصلا في قطاع غزة.  

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن القوات الإسرائيلية تعمدت اليوم استهداف عشرات المدنيين الجوعى بقذائف مدفعية على دوار "الكويت" المؤدي إلى مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 20 منهم على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، حالة عدد منهم حرجة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنًا فادحًا لتجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة نداءات وقف قتل المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الجوعى الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية، في ظل ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومجاعة وشيكة الحدوث ذات التداعيات الخطيرة.

وكان المرصد الأورومتوسطي وثق يوم الاثنين الماضي، 22 كانون ثانٍ/يناير، حادثة أخرى، استهداف فيها الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية المئات من المدنيين الجوعى الذين تجمعوا على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بانتظار شاحنات للأمم المتحدة تحمل مساعدات محدودة، ما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 50 فلسطينيًّا وأصيب عشرات آخرون بعدما استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع للأمم المتحدة على شارع الرشيد غربي مدينة غزة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين في مدينة غزة وشمالها، ليس فقط من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى هذه المناطق، بل وبمواصلة قتلهم وإصابتهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان في القطاع.

وأشار الأورومتوسطي إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث مظاهر من الفوضى واستهداف المسئولين عن تنظيم توزيع الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة، وفي ذات الوقت يستخدم هذا الجيش ومسؤوليه أمام المحافل الدولية حالة الفوضى كذريعة يعرقل تحت غطائها إدخال المساعدات الإنسانية، وهو فاعلها ومسببها. 

ونبه إلى تكرار الاستهداف الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار على قوافل المساعدات، لا سيما خلال دخولها مدينة غزة وشمال القطاع، وقتل وإصابة الطواقم المدنية والأمنية المكلفة بتأمين تلك القوافل وآليات توزيعها.

ومن ذلك استهداف مركبة تقل موظفين حكوميين مسئولين عن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة يوم 21 كانون ثانٍ/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم "عماد جمال أبو منصور" الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.

وفي يوم التاسع من الشهر ذاته، استهدف الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار كثيف مجموعة من عناصر الشرطة لدى محاولتهم تأمين دخول الإمدادات الإنسانية في مدينة غزة ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي-عبر استهدافه المتواصل لفرق تنظيم وحماية المساعدات- يتسبب بالفوضى وبالتالي منع وصولها إلى مستحقيها الأكثر حاجة؛ بغرض تكريس سياسة تجويع المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم.

وشدد على أن ما يجري خلال انتظار المساعدات شرقي وغربي غزة يعد تعبيرًا صارخًا عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان، وتأكيدًا صريحًا على مضي إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع دون أي رادع أو تدخل وعلى مرأى العالم بأجمعه.

وحمّل الأورومتوسطي الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق والسريع ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون جوعًا حقيقيًّا للشهر الرابع على التوالي، وكذلك صمتها إزاء قتل الجيش الإسرائيلي مدنيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.

وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعتبرها انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا محظورًا. إلى جانب ذلك، تشكل تلك الممارسات مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة، ولواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.

وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.

 كما وتنتهك إسرائيل من خلال استهدافها العاملين في الإغاثة الإنسانية، التزاماتها الدولية التي تفرض عليها حمايتهم وتأمين حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بدون تحيز أو أي تمييز مجحف.

وختم الأورومتوسطي بأن فرض الحرمان الشديد والمتواصل للمدنيين في قطاع غزة من احتياجات الغذاء والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلًا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية عبر إلحاق أضرار جسيمة بالسكان وإخضاعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.