الأراضي الفلسطينية – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عواقب الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 200 يوم تسبب في وقوع أضرار وخسائر هائلة في أرواح المدنيين الفلسطينيين والبنيةالتحتية المدنية، وهو أمر يعدّ فشلاً دولياً بكل المقاييس، وبخاصة في إلزامإسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية.

وأكد الأورومتوسطي في بيان له استعرض فيه بالأرقام النتائج الكارثية لجريمةالإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل عن وعي وإدراك بهدف تدميرالفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها لا تزال مستمرة حتى اليوم في هجومها بذاتالوتيرة وارتكاب الجرائم المروعة متجاهلة المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاقالنار؛ متسلحة بحماية أمريكية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسنالأحوال بيانات الإدانة.

وقال المرصد: إن المدنيين الفلسطينيين كانوا ومنذ اليوم الأول للهجوم همالهدف الأول والحقيقي لجرائم إسرائيل في قطاع غزة، وقد دفعوا ثمنًا باهظًاوغير مسبوق بعدما استهدفتهم القوات الإسرائيلية بشكل منهجي وواسعالنطاق في إطار عملية انتقام شاملة تهدف إلى نزع الإنسانية عنهم وإنهاءوجودهم بالقتل والتهجير.

ويرتكب الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة شتىجرائم التدمير وأفعال الإهلاك الفعلي، سواء بالقتل الجماعي بالأسلحة الثقيلةوالعشوائية والذخائر والصواريخ والقنابل، بما فيها ذخائر أمريكية وصلت تباعًالمخازن الجيش الإسرائيلي، أو بإلحاق أضرار جسدية وعقلية جسيمة بهم منخلال تعمد إصابتهم بإصابات بليغة وحرمانهم من الرعاية الصحية، واعتقالهمتعسفا وتعذيبهم، أو بإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية كارثية بقصد إهلاكهممن خلال حصارهم وقطع الماء والكهرباء والوقود عنهم، وتهجيرهم قسراوتجويعهم وتدمير كافة مقومات الحياة والرزق، أو بفرض تدابير تستهدف منعالإنجاب لديهم من خلال تشتيت العائلات، وقتل الآلاف من الرجال والنساء فيسنواتهم الإنجابية، والآلاف من الأطفال وحديثي الولادة، بل وكان آخرها قتلالآلاف من الأجنة المجمدة بالاستهداف المباشر ضد مراكز إخصاب، ليُحرممئات الأزواج الفلسطينيين من فرصتهم الأخيرة للإنجاب.

حيث قال الأورومتوسطي أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت خلال 200 يوم منالهجوم 42,510 فلسطينيين، منهم 38,621 مدنيًا، بينهم 15,780 طفلًا، و10,091 امرأة. وما يزال هناك عدة آلاف من القتلى تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم. وأبرز أن بين القتلى 137 صحفيًّا،و356 من الطواقم الطبية، و42 من طواقم الدفاع المدني.

ووفق هذه المعطيات، فإن معدل القتل اليومي بلغ 212 فلسطينيا، وأن إسرائيلتقتل يوميا 79 طفلا و50 امرأة، وهي أرقام مرعبة وغير مسبوقة في سياقالحروب المعاصرة.

ووثقت طواقم الأورومتوسطي آلاف الجرائم التي استهدف فيها الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بصفاتهم هذه، دون أن يكونوا مشاركين بالأعمال العسكرية ودون أن يكون هنالك أي ضرورة عسكرية، ودون مراعاة لمبادىء التناسبية والاحتياطات الضرورية، بل كانوا هؤلاء المدنيين هم الأهداف المباشرة، بمن في ذلك الذين قتلوا في القصف المنهجي للمنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار وتدميرها على رؤوسهم، وفي عمليات الاستهداف المباشر لمنتظري المساعدات الإنسانية ومنظميها، وفي جرائم الإعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاء للمدنيين، والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وغير الموجهة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقتل ما لا يقل عن 408 نازحين وأُصيب 1,406 آخرين في 349 حادثة أطلقت فيها الذخائر تجاه مراكز إيواء لها، وفقًا لتقرير صدر عن الوكالة في 16 نيسان/أبريل. وشهدت أكثر من 85 في المائة من هذه الأحداث إطلاق الذخائر، حيث أسفر ما لا يقل عن 160 حادثة عن إصابات مباشرة، من بينها حادثة أصابت 122 مدرسة بأضرار. وفضلًا عن ذلك، قُتل 178 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

كما أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى إصابة 79,240 فلسطينيًّا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، و70% منهم من الأطفال والنساء، دون أن يتمكن معظمهم من الحصول على العلاج والرعايةالطبية اللازمة في ظل تدمير إسرائيل للقطاع الصحي في قطاع غزة، منهم لايقل عن 11 ألف حالة خطيرة تتطلب السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة، وهناكالآلاف ممن تعرضوا لحالات بتر أطراف وإعاقات دائمة، بمن في ذلك أكثر من1200 طفل.

وأبرز الأورومتوسطي أن قطاع غزة أصبح فعليًّا غير قابل للحياة نتيجة حجم التدمير الهائل الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في المنازل والبنى التحتية، والذي طال أكثر من 60% من مباني قطاع غزة. ونُفذ أغلب التدمير بالقصف الجوي أو من خلال نسف المربعات السكنية، حيث تشير التقديرات إلى أن إسرائيلأسقطت أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، إلى جانب عمليات التجريف، بما في ذلك عمليات التدمير التي طالت جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرقي وشمالي القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة، وكذلك التدمير الواسع الذي رافق شق الجيش الإسرائيلي طريقًا يربط شرق القطاع بغربه جنوبي مدينة غزة، والذي يأتي في إطار خطة إسرائيل لفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.

وذكر الأورومتوسطي أن الحصيلة الأولية غير النهائية تشير إلى تدمير 131,200 وحدة سكنية كليًّا، وإلحاق دمار جزئي بـ 281,000 وحدة أخرى.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت آلاف الكيلومترات من شوارع قطاع غزة وحولتها إلى طرق ترابية مليئة بالركام، دون وجود ضرورة عسكرية، وإنما بهدف تدمير حياة الفلسطينيين هناك وقطع تواصلهم الجغرافيوالاجتماعي.

كما يستمر الجيش الإسرائيلي في محاولاته لمحو الهوية الفلسطينية من قطاعغزة وقطع الروابط التاريخية بين الأرض وأهلها. حيث قام الجيش الإسرائيليبتدمير الأعيان التعليمية والتاريخية والثقافية والدينية للفلسطينيين في قطاعغزة، حيث دمر غالبية المباني العامة، بما في ذلك مئات المعالم الحضارية،والمباني الخدماتية، وآبار المياه، كما ودمر 80% من مدارس القطاع بين كليوجزئي، وجميع جامعات غزة تقريبا، و(13) مكتبة عامة، و(241) مسجداًبشكل كلي، و(318) مسجداً بشكل جزئي، و(3) كنائس.

ولا تزال إسرائيل تنفذ أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حين أجبرت بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والقتل مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لعمليات قصف مكثفة وتهديدات متصاعدة باجتياحها، لاستكمال الهجوم العسكري فيها على غرار ما حدث في باقي مناطق القطاع.

وأكد الأورومتوسطي أن إسرائيل لجأت منذ اليوم الأول للهجوم إلى استخدام التجويع كسلاح في حربها الدامية، من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات ومن ثم عرقة إدخالها، وتحديد الأنواع المسموح بدخولها، بما في ذلك قتل مئات الجياع خلال انتظار قوافل المساعدات.

واستهدفت هذه السياسة بشكل خاص سكان محافظة غزة وشمالها، حيث مايزال يوجد 300 ألف فلسطيني عانوا وما يزالون من مجاعة حقيقية تسببت بوفاة 30 منهم، أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى فقدان جميع السكان آلاف الأرطال من أوزانهم نتيجة عدم توفر الغذاء، مع انعكاسات ذلك الخطيرة على صحتهم العامة.

وتسببت حالة النزوح الجماعية في أماكن جغرافية محدودة مع غياب الرعايةالصحية بتفشي خطير للأمراض، حيث وثقت وزارة الصحة 1,090,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، و8,000 حالة عدوى التهابات الكبدالوبائي الفيروسي بسبب النزوح، وهناك 350,000 مريض مزمن معرضونللخطر بسبب عدم إدخال الأدوية. وهناك 60,000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطرلعدم توفر الرعاية الصحية.

وبشكل منهجي عملت إسرائيل على تدمير النظام الصحي بالهجماتالعسكرية المباشرة والحصار، فأخرجت 32 مستشفى من أصل 36 عنالخدمة، بما فيها أكبر مستشفيين؛ مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، وأخرجت 53مركزاً صحياً عن الخدمة، فيمااستهدفت 159 مؤسسة صحية استهدفها الجيش الإسرائيلي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 5 آلاف فلسطيني بينهم مئات النساء، منمنازل ومراكز إيواء وأثناء التنقل على الطرق خلال عملية النزوح القسري، وتواصل إخفاء جميع هؤلاء قسرًا، وتعرضهم لأصناف قاسية من التعذيب وصل إلى حد القتل.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه تلقى عشرات الإفادات من أسرى ومعتقلين، بمن فيهم أطفال ونساء، مفرج عنهم عن تعرضهم لأصناف غير مسبوقة من الانتهاكات والضرب بما في ذلك التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من العلاج وترك ندوب فارقة، والتعرية الجسدية والتحرش والعنف الجنسي.

وأشار الأورومتوسطي إلى بروز ظاهرة المقابر الجماعية لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، حيث وثق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها قوات الاحتلال لأشخاص أعدمتهم ميدانيًّا.

وأضاف الأورومتوسطي أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، تثير شبهات بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم، حيث عثر على أشخاص مقيدين وأشخاص يبدو أنهم كانوا يتلقون علاجات، وكل ذلك يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم غير المسبوقة، علمًا أن هذه الحالات تختلف عن المقابر المؤقتة التي أقامها الأهالي والطواقم الطبية لدفن ضحايا خلال فترة حصار المستشفيات ومحيطها، وهو أمر تكرر في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة، ومستشفى الأمل في خانيونس.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية نبشت عشرات المقابر وانتشلت مئات القتلى وأخضعتهم لتحليل DNA وأخفت جثامين وسلمت أخرى دون تقديم أي معلومات عن الضحايا، وسط مخاوف من تعرضهم للتشويه.

ونبه الأورومتوسطي أنه بعد مرور 200 يوم تستعد قوات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجوم آخر واسع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، دون إيلاء اهتمام لنحو 1.2 مليون إنسان من السكان والنازحين الذين لجؤوا إليها منذ إعلانها منطقة آمنة من الجيش الإسرائيلي. وينذر اقتحام المدينة بالنظر لأعداد النازحين بمذبحة كبرى، فيما تثار مخاوف جدية من سيناريو النزوح القسري والتهجير إلى خارج قطاع غزة.

وفي ظل استمرار إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد جميع سكان قطاع غزة على مدار 200 يوم دون أي رادع، فإن المرصد الأورومتوسطيلحقوق الإنسان يجدد دعواته ومطالباته التالية:

 

1.​مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

2.​مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في هجومها العسكري على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

3.​الدعوة إلى تشكيل ضغط دولي فوري على إسرائيل من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ووضع الآليات المناسبة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية اللازمة بشكل آمن وفعال وسريع، واتخاذ التدابير الجدية للتصدي للمجاعة والكارثة الصحية والبيئية المتفاقمة والآخذة بالانتشار السريع.

4.​مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية، والضغط عليها للامتثال والوفاء بالتزاماتها القانونية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، التي يقع عليها المسؤولية الأولى في توفير المؤن الغذائية والامدادات الطبية وغيرها من المواد الضرورية لسكان قطاع غزة، وفقاً للمادتين 55 و56 من الاتفاقية.

5.​الدعوة إلى إجراء التحقيقات الدولية في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة، وإلى ضرورة إسراع المحكمة الجنائية الدولية بإجراءات تحقيقها، ووضع ما يجري في القطاع على رأس أولويات عملها، بالعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن ارتكاب الجرائم، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم.

6.​الدعوة من أجل الضغط لتمكين دخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل هناك، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل.

7.​توجيه دعوة مفتوحة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، والفريق العامل المعني بحالات الاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومطالبتهم بإجراء التحقيق الفوري والشامل في كافة الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كل وفق ولايته، ورفع التقارير بشأنها لكافة الجهات المعنية، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظر والتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم الإسرائيلية.

8.​الدعوة إلى تكثيف العمل من قبل المؤسسات الوطنية والدولية والأممية فيما يخص مراقبة ورصد وتوثيق الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والإبلاغ عنها والنشر بخصوصها على أوسع نطاق، من أجل تعزيز القدرة على مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكها لقرارات المحكمة العدل الدولية.

9.​تعويض الضحايا الفلسطينيين وإنصافهم، وجبر الضرر الناجم عن الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي.

10. إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عاما، والعمل فورا على إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيليالمفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتفكيك نظام الفصلالعنصري المفروض ضد الفلسطينيين جميعا، وإنهاء الحصار غير القانونيالمفروض على قطاع غزة وسكانه على مدار 17 عاما، والتدخل الحاسم لدعممسار تحرر الشعب الفلسطيني وممارسته لحقه في تقرير المصير.