جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه وإدانته لتصاعد حملة تكميم الأفواه وفرض نهج القمع وترهيب الأصوات المناصرة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل في فرنسا، بما ينطوي عليه ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي. 
وقال الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحافي، إنه رصد خلال الأيام الماضية زيادة حدة القمع الرسمي والمؤسسي ضد طلبة الجامعات الفرنسية المتظاهرين سلمياً ضد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في وقت شملت أشكال الترهيب الممارسة استهداف لشخصيات سياسية مناصرة لفلسطين من قبل الحكومة الفرنسية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي قيام الشرطة بفض اعتصام طلابي داخل ساحة جامعة "السوربون" في العاصمة باريس عنوة يوم 29 نيسان/أبريل، وإزالة خيام للاعتصام الاحتجاج على استمرار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد وقعت الحادثة بعد أيام من قمع احتجاجات مماثلة في جامعة "سيانس بو" (العلوم السياسية) في باريس، التي شهدت بدورها قيام رئيسة المقاطعة التي تتبع لها مدينة باريس بقطع التمويل عن الجامعة إلى حين وقف الاعتصامات داخلها. 
ووثق الأورومتوسطي شهادات لطلبة من جامعة السوربون أفادوا فيها بسلمية حراكهم الاحتجاجي للتضامن مع الفلسطينيين وسعيهم لزيادة الوعي بما يحدث من إبادة جماعية في غزة، إلا أن الشرطة فضت فعالياتهم بالقوة وأسقطت الخيام، وتعاملت مع العديد منهم بعنف بما في ذلك سحبهم على الأرض مما شكل صدمة لهم. وقد تم إخراج حوالي 50 متظاهرا من الحرم الجامعي ثم اقتيدوا في مجموعات تحت حراسة أمنية. 
واطلع المرصد على مقاطع فيديو توثق تعرض اثنين من الطلاب للسحب والاعتداء الجسدي من قبل عناصر الشرطة الفرنسية، علما أنه في اليوم نفسه أغلقت إدارة الجامعة المباني خلال الاحتجاجات السلمية، بينما ردد الطلاب شعارات منها "فلسطين الحرة"، وأخرى تدعو إدارة الجامعة إلى إدانة إسرائيل.
وقد بررت الشرطة الفرنسية فض الاعتصام داخل جامعة السوربون بأنه تم بناءً على طلب من سلطات الجامعة، فيما رفضت التعليق على مشاهد دخول عناصرها وتطويقهم الخيام التي أقامها الطلاب، ثم قيامهم بسحب الطلاب بالقوة من الخيام وإخراجهم من الجامعة.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى صورة أخرى للقمع والترهيب تمثلت في استدعاء الشرطة الفرنسية "ماتيلد بانو" وهي زعيمة حزب يساري فرنسي ورئيسة كتلة برلمانية، وذلك بتهمة "تبرير الإرهاب".
وصرت بانو بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث التي يتم فيها استدعاء رئيس كتلة برلمانية "لأسباب بهذه الخطورة"، محذرة من الاستغلال الخطير للعدالة بهدف القمع السياسي ومنع الحريات العامة. 
من جهته انتقد حزب فرنسا الأبية - الذي يعتبر حاليا أقوى قوة سياسية يساريه في فرنسا - ما اعتبره تآكلا لحرية الحق في الرأي والتعبير فيما يتعلق بإدانة ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 
فيما وصف زعيم الحزب والمرشح الرئاسي السابق "جان لوك ميلينشون" الاستدعاءات لشخصيات سياسية على خلفية انتقادهم لإسرائيل، بأنه حدث غير مسبوق في تاريخ الديموقراطية الفرنسية، متهمًا السلطات بـ "حماية الإبادة الجماعية" الحاصلة في غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن حملات الترهيب طالت كذلك الناشطة الفرنسية من أصل فلسطيني والمرشحة للبرلمان الأوروبي "ريما حسن" والتي استدعتها الشرطة الفرنسية بسبب دفاعها عن غزة بتهمة "تبرير الإرهاب".
وصرحت "ريما حسن" لصحيفة "لوموند" الفرنسية، بالإعراب عن قلقها بشأن المناخ المحيط الذي يثقل كاهل الأصوات الناشطة والسياسية في فرنسا حول الملف الفلسطيني، منددة بالضغوط السياسية التي تهدف إلى المساس بالحريات العامة وتهدد حالة الديموقراطية وتحدث بشكل خاص في سياق الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وهي لحظة سياسية حاسمة لمستقبل الشعب الفرنسي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ملاحقة "ريما حسن" في خضم حملتها الانتخابية بتهم واهية يمثل تعديا سافرا على حقها في الترشح وحرية الانتخابات البرلمانية، محذرا من تجريم فرنسا بشكل متصاعد لجهود نشر الوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لقمع الاحتجاجات والآراء العلنية المنتقدة لإسرائيل تنتهك التزامات فرنسا القانونية الدولية والمحلية والإقليمية، بما في ذلك مواد ميثاق الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية التعبير والرأي، لا سيما المادة رقم (11) التي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، دون تدخل من السلطة العامة وبصرف النظر عن الحدود). كما تتعارض مع المادة رقم (12) الخاصة بحرية التجمع والتي تنص على أن (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي).
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بكف يدها عن المتظاهرين والأصوات المناصرة للفلسطينيين ووقف حملة الملاحقة والاضطهاد ضدهم وضمان احترام كامل حقوقهم المدنية والحريات العامة والحق في التظاهر السلمي.