الأراضي الفلسطينية – أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان احتجاز الجيش الإسرائيلي مواطنة فلسطينية مدنية في قطاع غزة لعدة ساعات رهينة للابتزاز لإكراه شقيقها على تسليم نفسه قبل الإفراج عنها لاحقًا وفصلها عن زوجها وأطفالها، بما يشكل جريمة أخرى في مسلسل الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن الجيش الإسرائيلي احتجز السيدة "إيناس أبو المعزه"، وهي زوجة صحافي فلسطيني، على نقطة تفتيش عسكرية يقيمها في منطقة "نتساريم" وسط القطاع وذلك خلال محاولتهما النزوح من مدينة غزة باتجاه الجنوب لنحو 12  ساعة، قبل أن يُفرج عنها ويأمرها بالعودة إلى شمال قطاع غزة ويصادر كافة ممتلكاتها.

وبإعادتها إلى مدينة غزة، تبقى السيدة "أبو المعزه" منفصلة عن زوجها وأبنائها الذين يتواجدون في جنوبي قطاع غزة، والذي تفصله إسرائيل عن مدينة غزة وشمالي القطاع وتستهدف بالقتل المباشر كل من يحاول العودة إليه من الجنوب.

وكان المصور الصحافي الفلسطيني "محمد الحجار" وزوجته "إيناس" متوجهين مع طفليهما من مدينة غزة إلى رفح جنوبي قطاع غزة، تمهيدًا لمحاولة سفرهم خارج القطاع والنجاة بحياتهم، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، حين أوقفهم الجيش الإسرائيلي للتفتيش والاستجواب.

وذكر الصحافي "الحجار" أنه سعى يوم الخميس للتوجه إلى مدينة رفح والمكوث فيها لبضعة أيام قبل سفرهم المقرر خارج قطاع غزة، لكن عند وصولهما إلى نقطة تفتيش للجيش تم اعتقال زوجته وإجباره على المغادرة وطفليه باتجاه الجنوب دونها.

وقال "الحجار" إن الجيش بدأ على الفور بتفتيش زوجته، في الوقت الذي صوّب فيه نحو ثمانية جنود أسلحتهم نحوه لتهديده وإجباره على تركها والمغادرة باتجاه الجنوب، بينما لم يقدم أية تفسيرات حول أسباب اعتقالها.

وأشار "الحجار" أنه لدى وصوله نقطة التفتيش الإسرائيلية، طلب منه ضابط إسرائيلي إحضار بطاقات الهوية الشخصية الخاصة به وبزوجته وبالعائلات الأخرى خلفهم، ثم أمره بقراءة أرقام الهويات وأسماء حامليها، قبل أن يصل إلى هوية زوجته "إيناس".

وأضاف: "عندها سألني الضابط ما صلة القرابة بيني وبين إيناس، فأخبرته أنها زوجتي، فقال لي، أعطها هويتها وأخبرها بأن تأتي إلى هنا، ففعلت. اعتقدت في البداية أنه يريد أن يوجه لها سؤالًا، فانتظرتها في الخارج، ليأتي الضابط ويقول لي "روح من هون"، قبل أن يوجه الجنود أسلحتهم نحوي ويأمروني بالمغادرة وعدم النظر إلى الخلف بحضور أطفالي".

ولم يخبر الجيش "الحجار" عن سبب اعتقال زوجته، لكنه لاحقًا وخلال احتجازها، أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع شقيقها "علاء" الذي سمحوا له بالتحدث معها للحظات محدودة، قبل أن يطلبوا منه الحضور و"تسليم نفسه" مقابل الإفراج عنها، من دون إبداء أية أسباب حول طلبهم حضوره.

ووفقًا للعائلة، فإن الجيش الإسرائيلي احتجز زوجة الصحافي فيما يبدو بهدف الضغط على شقيقها لتسليم نفسه دون تقديم تفسيرات، من دون أن يكون لشقيقها ذي الـ21 عامًا أي ارتباطات مع أي فصائل سياسية أو مسلحة، بحسب عائلته.

وبعد عدك ساعات من احتجازها والضغط عليها، أفرج الجيش الإسرائيلي عن السيدة، فيما صادر كافة ممتلكاتها الثمينة، ومن ضمنها ذهب ومبالغ نقدية وهواتف نقالة، وسلمها هويتها الشخصية فقط.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن استخدام سيدة كرهينة وورقة ضغط بهدف ابتزازها وعائلتها لإجبار شقيقها على "تسليم نفسه" يشكل جريمة حرب قائمة بحد ذاتها، ولا ينبغي بأي حال استخدام المدنيين كأدوات أو تعريض حياتهم ومصيرهم للخطر خلال العمليات العسكرية.

وأبرز الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي انتهج ارتكاب جرائم أخذ الرهائن والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، خاصة ضد النساء في قطاع غزة، منذ بدء هجومه العسكري واسع النطاق، بهدف انتزاع اعترافات بالإكراه وابتزاز عائلاتهم والضغط لتحقيق أوامر يمليها الجيش عليهم، أو بهدف إجبار أفراد من أقاربهم على تسليم أنفسهم للتحقيق.

وفي سياق متصل، أشار الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يمارس انتهاكات شتى ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ قتل منذ بدء هجومه العسكري واسع النطاق على قطاع غزة، ما لا يقل عن 137 صحافيًّا فلسطينيًّا، بمن في ذلك العديد ممن استهدفهم مع عائلاتهم.

وشدد على أن إسرائيل تعمدت في هجومها العسكري على قطاع غزة عدم ترك أي مكان آمن للصحافيين واستهدفتهم وعائلاتهم في منازلهم، وخلال عملهم وهم يرتدون ستراتهم الخاصة في الميدان، وفي خيام صحافية أُقيمت بالقرب من المستشفيات لتيسير التغطية الإعلامية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بالسماح للسيدة "أبو المعزه" بحرية التنقل والحركة للم شملها بزوجها وأطفالها المتواجدين في جنوبي القطاع، والتوقف عن ارتكاب كافة الجرائم ضد المدنيين في القطاع المحاصر، واحترام الحماية المفروضة لهم بموجب القانوني الدولي الإنساني، بمن في ذلك الصحافيين وعائلاتهم، وتجنب استهدافهم أو اعتقالهم أو مضايقتهم، والكف عن استخدام نقاط التفتيش كـ "مصائد" للمدنيين.