الأراضي الفلسطينية - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نذر كارثة إنسانية خطيرة متعددة الأبعاد بدأت تتفاقم سريعًا في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد يومين من بدء أوامر الجيش الإسرائيلي للتهجير القسري للسكان والنازحين، والتوغل البري والسيطرة على معبر رفح الحدودي وإخراجه عن الخدمة.

وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي من أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر، واستمرار منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات المنقذة للحياة والوقود للاستخدام الإنساني، عبر البوابة التجارية للمعبر وكذلك معبر (كرم أبو سالم) التجاري مع إسرائيل، ينذر بتفاقم سريع لشبح المجاعة الذي يطارد جميع سكان قطاع غزة ويهدد بتعميق الأزمة الإنسانية والغذائية التي يواجهونها في ظل أزمة نقص إمدادات إنسانية موجودة أصلًا منذ أشهر.

وأبرز أن منع حركة سفر الأفراد عبر معبر رفح الحدودي يعني قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لسكان قطاع غزة، وحرمان الأفراد والعائلات المغادرين قسرًا وخوفًا من القطاع من حقهم في التنقل ومن فرص نجاتهم من ويلات الإبادة الجماعية، وكذلك حرمان المرضى والجرحى من فرصهم لتلقي العلاج خارج القطاع، مما يعرض حياتهم لخطر الموت المحدق، لاسيما في ظل ضعف الخدمات الطبية المقدمة في قطاع غزة بفعل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هناك والتي جعلت من تدمير القطاع الصحي في القطاع عنوانا لها. 

وأعاد التذكير بأن رفح تعد مركز عمليات الإغاثة الإنسانية ونقطة دخول الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وتخزن فيها العشرات من منظمات الإغاثة العاملة الإمدادات التي تقدمها للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات الصحة والصرف الصحي والنظافة، وهو ما ينذر بتصعيد نهج التجويع بحق سكان القطاع وتفاقم انتشار الأمراض المتوقعة الناجمة عن العملية العسكرية.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف يحاولون النزوح من رفح إلى مواصي خان يونس، تحت القصف العنيف عبر الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وهو ما أدى في غضون أقل من 48 ساعة إلى مقتل 52 فلسطينيًا، بينهم 17 طفلًا و14 امرأة جراء تدمير نحو 18 منزلا أغلبها على رؤوس ساكنيها المدنيين.

كما أشار إلى أنه بسبب أوامر التهجير القسري الجديدة، أخلي مستشفى "أبو يوسف النجار"، وهو المستشفى المركزي في رفح، وكذلك مركز صحي، وهو ما سيكون له تداعيات صحية خطيرة مع قطع الطريق المؤدي إلى مستشفى غزة الأوروبي، وضعف الخدمات المتبقية في المستشفى الكويتي الذي توقفت به خدمات تصوير الأشعة ومستشفيين ميدانيين آخرين.  

ونتيجة توغل الجيش الإسرائيلي في مناطق شرق رفح توقف ضخ المياه بسبب عدم قدرة طواقم البلدية على الوصول إلى آبار مضخات المياه وتحولاتها، فيما باتت السلة الغذائية لرفح وباقي جنوب القطاع من الخضروات، والواقعة شرق رفح خارج الخدمة، ما ينذر بتفاقم أزمة المجاعة وتنوع المصادر الغذائية التي تواجه أزمة حادة منذ سبعة أشهر.

وقال الأورومتوسطي إن أوامر التهجير القسري لمئات الآلاف من السكان المدنيين لا تعني بالضرورة تحييدهم أو حمايتهم من الهجمات العسكرية، إذ تكرر في الساعات الأخيرة قصف عدة أحياء في خانيونس ودير البلح التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مناطق آمنة.

وأكد أن منطقة المواصي وهي شريط بعمل كيلومتر واحد وطول لا يتجاوز 13 كم تعج بأكثر من 400 ألف نسمة. ولا تتوفر فيها المرافق اللازمة لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة، فضلا عن تعرضها المتكرر للقصف، وعدم توفر فرص لوصول المساعدات إليها بعد إغلاق المعابر.

وفي السادس من أيار/مايو الجاري، أمر الجيش الإسرائيلي سكان تسع كتل في شرق رفح بالإخلاء إلى ما يسمى "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي، حيث تبلغ مساحة المنطقة المستهدفة بالإخلاء نحو 31 كيلومترا مربعا، وهي منطقة كانت موطنًا لنحو 64,000 فلسطيني قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتضم حاليًا تسعة مواقع تستضيف النازحين وثلاث عيادات وستة مستودعات. 

ومع أوامر الإخلاء الجديدة، تم وضع 277 كيلومترًا مربعًا أو حوالي 76 بالمائة من قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء القسري. ويشمل ذلك جميع المناطق الواقعة شمال وادي غزة، والتي صدرت أوامر لسكانها بالإخلاء في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بالإضافة إلى مناطق محددة جنوب وادي غزة من المقرر إخلاؤها من قبل الجيش الإسرائيلي منذ 1 كانون الأول/ديسمبر.

ونبه المرصد الأورومتوسطي أنه بعد مرور 213 يومًا على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، تريد إسرائيل تنفيذ هجوم آخر واسع في مدينة رفح دون إيلاء اهتمام لمصير مئات آلاف السكان والنازحين الذين لجوا إليها منذ إعلانها منطقة آمنة من الجيش الإسرائيلي، فيما ينذر اقتحام المدينة بالنظر لأعداد النازحين بمذبحة كبرى، ويثير مخاوف جدية من سيناريو النزوح القسري والتهجير إلى خارج القطاع.

وجدد الأورومتوسطي مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحاسم لوقف الهجمة العسكرية على رفح وسكانها والنازحين إليها، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ سبعة أشهر، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على وقف جميع جرائمها، بما في ذلك جريمة التهجير القسري، وللامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.