جنيف- أعد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تصوراً عملياً ومقترحاً لمشروع ممر مائي، لربط قطاع غزة المحاصر بالعالم الخارجي.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إقامة الممر المائي يعطي ليس فقط الفلسطينيين فرصة الوصول الحر والمستقل إلى العالم الخارجي، لكن سيكون أيضا حجر الزاوية لحيوية الاقتصاد الفلسطيني والسماح له بالاندماج في المنطقة والاستفادة من جميع اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، إنه يمكن لتركيا أن تطالب “إسرائيل” بتزويد غزة بالطريق البحري إلى العالم الخارجي، ويكون في البداية من غزة إلى قبرص أو إلى أحد الموانئ التركية.

ويرى أن هذا الأمر يعد وسيلة عملية لإسرائيل لتوفير ضمانات لتركيا بتخفيف الحصار، من خلال عدم عرقلة العمليات والسماح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة دون مزيد من التأخير.

ويشير إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني وكذلك السلطة الفلسطينية، سيلعبون دوراً محورياً في الترتيبات بين “إسرائيل” وتركيا في إدارة مرافق الميناء.

وكانت الحكومة في غزة أعلنت مؤخرًا، استعدادها لتسليم إدارة المعابر الحدودية للقطاع الخاص.

تصميم المشروع

ويستند المرصد في اقتراحه إلى تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( لعام 2004، حيث كان مخططاً بناء ميناء غزة على موقع نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة غزة وحوالي 200 كيلومترا إلى الغرب من عمان، وسيوفر ليس فقط خدمة للتجار الفلسطينيين ولكن أيضا للتجار الأردنيين، ويعمل على تزويدهم بممر عبور بديل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتشمل الخطط المستقبلية توسيع قدرة الميناء على التعامل مع السفن الكبيرة التي تصل من 50 ألف إلى 70 ألف طن، وربط مرافقها بالموانئ المجاورة في بورسعيد في مصر، وأسدود وبيروت وقبرص.

بالإضافة إلى الميناء، فإن تصميم المشروع يتضمن أيضا البنية التحتية والمرافق، مثل المحطة الكهربائية، ونظام الاتصالات، ونظام إمدادات المياه ونظام الصرف الصحي، ومرافق التخلص من النفايات، ومرافق التخزين، وخطة النقل والطرق الموصلة الأخرى.

وأوضح الأورومتوسطي، أنه تم التفكير أيضاً بإنشاء منطقة صناعية تشمل صناعة الاسمنت والصناعات الثقيلة الأخرى.

وفيما يتعلق بتقسيم تطوير ميناء غزة، فقد تضمن عدة مراحل أولها توفير السعة الأولية للميناء لاستقبال السفن وحركة الشحن من وإلى غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية القدرة على توسيع المرحلة الأولى بسهولة دون استثمارات كبيرة فيما يتعلق بمباني الأمن البحرية وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية لغزة، فيما تتضمن المرحلتين الثالثة والرابعة القدرة على توسيع المعلم الخارجي للميناء للتعامل مع عملية الشحن من الضفة الغربية والأردن وبلدان أخرى في المنطقة.

وتمتد مساحة الميناء على طول 323 مترًا جنوب طريق الشيخ عجلين إلى الشمال من الطريق الساحلي جنوب حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وتشمل المرحلة الأولى بناء مرافق مثل رصيف البضائع على مساحة 200 متر ومحطة إنزال على عمق 11 مترا في المياه لتمكين السفن التي يصل وزنها إلى 30000 طن من دخول الميناء.

وسيتم تزويد الميناء بكاسر للأمواج بطول 730 متر، ويفترض خلال هذه المرحلة وفق رؤية المرصد أن يتم تنفيذ التحميل والتفريغ بواسطة رافعات على متن السفن، مقترحاً أن يكون في السنوات القادمة من عمل الميناء رافعات متحركة تحمل من 10-30 طن لكل منهما.

ويوجد في غزة حاليًا مرفأ صغير للصيادين بقطر 400 متر وعمق المياه 5 أمتار. ويبلغ طول قناة مدخل الميناء ما يقرب من 700 متر، وليس به سوى عدد قليل من القوارب الصالحة للإبحار، نظرا لقيود البحرية الإسرائيلية على صيد الأسماك قبالة الساحل في غزة.

ومن أجل تقديم حل سريع للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، يمكن جعل ميناء الصيد قابلا للتعامل مع حركة البشر والبضائع حتى يتم تجهيز الميناء التجاري ليصبح جاهزًا للعمل.

ومن شأن مشروع مثل الميناء أن يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تشجيع أنشطة القطاع الخاص واقتصاد السوق الحرة، وتعزيز الروابط التجارية الإقليمية والدولية.

ويؤكد أن وجود ميناء غزة البحري يخفض التكاليف عن طريق تجنب عبور الموانئ الإسرائيلية لتصدير واستيراد البضائع، وبالتالي تحسين عائدات التصدير.

وكانت حكومات هولندا وفرنسا التزمت بمبلغ 42.8 مليون دولار لبناء ميناء في غزة وتدريب العاملين في الميناء.

واستعرض المرصد سلسلة العقوبات التي تفرضها “إسرائيل” ضد قطاع غزة خصوصاً عقب سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، إضافة إلى السياسات المصرية التي تضمنت التقييد الشديد والإغلاق المتكرر لمعبر رفح وتدمير مجموعة الأنفاق التي تعتبر شريان الحياة لغزة ودائمًا ما تبرر الحكومات المصرية سياساتها لعدم إعفاء “إسرائيل” من مسؤولياتها كقوة احتلال مسؤولة عن قطاع غزة.

ويدعو مقترح المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية إلى وجوب العمل على توفير هذه الحلول من أجل إعادة فتح ملف ميناء غزة التجاري مع جميع الأطراف المعنية عبر الخطوط الدبلوماسية.

ويشدد على ضرورة عمل السلطة على إيجاد حلول لإنهاء حصار غزة، وعدم ربطه بالانقسام الداخلي أو محادثات السلام النهائية.

ويؤكد أنه يمكن إجراء تشغيل الميناء في غضون أشهر، واستخدامه لتصدير المنتجات الزراعية وكذلك السماح بسفر المستثمرين من وإلى غزة.

وأكد أن القطاع الخاص الفلسطيني سيلعب دوراً رئيسياً خلال تطوير ميناء غزة من خلال التوسع في التجارة العالمية وتنمية الصادرات والصناعات المحلية وخدمات رجال الأعمال.

وشدد على أنه يمكن التعامل مع مخاوف واعتراضات إسرائيل حول من ستكون له السيطرة على الميناء من خلال فحص البضائع عن طريق نشر مراقبين دوليين في الميناء.

وأكد على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع هيئة الميناء الفلسطينية بتفعيل بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي (EU – BAM)، ويضيف لها البعد البحري، فضلاً عن نشر قوة بحرية دولية لمراقبة شاطئ البحر في غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إنه إذا تم استيفاء جميع المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بالأمن والمراقبة، فإن العقبة الوحيدة المتبقية للمجتمع الدولي هي الاعتراف بسكان غزة كبشر يستحقون حياة كريمة عندها فقط سوف يؤدي ذلك إلى سلام مستدام في المنطقة في الاتجاه الصحيح.

رابط التقرير باللغة الإنجليزية: هنــا