جنيف - نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً موسعاً حول اللاجئين المتواجدين في لبنان كنموذج لأزمة لجوء دولية تواجه المجتمع الدولي بشكل متزايد، وذلك عقب اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي عُقد في منتصف الشهر الجاري لتحديد كيفية الاستجابة للموجة المتنامية من المهاجرين واللاجئين.
وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف، إن التقرير والذي حمل عنوان "الحياة في طي النسيان": لبنان نموذجاً لأزمة لجوء دولية نص على أن مشكلة التزايد المستمر للاجئين سوف تكلف نتائج باهظة، حيث وصلت نسب اللاجئين في الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة في ظل ارتفاع متوسط الفترة الزمنية التي يقضيها اللاجىء خارج موطنه إلى أكثر من 10 أعوام.
ويتخذ التقرير لبنان نموذجاً، باعتبارها تحتوي على نسبة كبيرة من اللاجئين، حيث يصل معدل اللاجئين فيها إلى نحو 232 لاجىء لكل 1000 نسمة، وهي النسبة الأعلى في العالم. إلى جانب ذلك، فإن لبنان تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، والذين يعتبرون أقدم اللاجئين وأكثرهم عدداً في العالم.
وتقول "بام بيلي"، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي "إن سوريا حالياً هي أكبر منتج للنازحين واللاجئين في العالم، ويضغط هذا التدفق الهائل على الاقتصاد المحلي للدول المضيفة ويولد كراهية الأجانب تجاه اللاجئين في لبنان وغيره"
ويسلط التقرير الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، معتبراً أن التركيز على قضية اللاجئين السوريين يجب ألا ينتقص من مأساة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذين يتعرضون لأقسى مشاهد التمييز العنصري، فهناك أشبه ما يكون بتغافل مطلق وصمت عن مناقشة قضية الخمسة ملايين فلسطيني الذين يعيشون أزمة طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يعيشون كلاجئين في دول أخرى، بمن فيهم 450,000 لاجئ في لبنان مسجلين لدى الأونروا. لقد بات هذا التخزين للبشر والذي استمر لأكثر من ستين عاماً مهزلة أخلاقية تستوجب العمل الفوري لإنهائها.
ويشير التقرير إلى" انعدام تام تقريباً للاهتمام بنحو خمسة لاجىء فلسطيني يعيشون في حالة من النسيان الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو كلاجئين في مناطق أخرى، بما في ذلك نحو 450.000 لاجىء مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان.
" إن حقيقة لجوء الفلسطينيين لأكثر من 60 عاماً -وهي أطول فترة لجوء في التاريخ البشري- تعتبر مهزلة أخلاقية وقد آن الأوان لوضع حدٍ لها" تضيف بيلي.
وختم الأورمتوسطي تقريره بعدد من التوصيات وجهها للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات المعنية، مؤكداً أن الحاجة للتعامل مع هذه الأزمة تتجاوز محاولات "الإخماد المؤقت" مطالباً بدعم أفضل للبلدان المضيفة لتكون قادرة ومستعدة لقبول تدفق اللاجئين ومعاملتهم بشكل أكثر إنسانية من خلال منحهم حقوقهم التي ضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها الحق في العمل.
ودعا المرصد الحقوقي إلى وضع حد للانتهاكات التي تمارس بحق اللاجئين حول العالم، مؤكداً على أن إدانة أولئك الذين يبحثون عن ملاذ من الاضطهاد وإبقائهم ضحايا لبقية حياتهم هو فقل غير قانوني وغير مقبول أخلاقياً.
لمطالعة التقرير كاملاً: هنا