بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، تصاعدت حدة النزاع المسلح مع تكثيف الحكومة هجماتها وبدء استخدام أسلحة مميتة وعشوائية على نحوٍ متزايد، وقد بلغت ذروتها في هجمات الأسلحة الكيماوية.
وتواصل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها تعذيب المحتجزين وإعدامهم. وأدى توسع القتال وشدته إلى أزمة إنسانية حادة، خلفّت ورائها الملايين من النازحين واللاجئين في دور الجوار وأوروبا. وتتشارك جميع الأطراف المشاركة في القتال المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات استهداف المدنيين بالمدفعية وعمليات الاختطاف والإعدام.