شهدت حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورًا ملحوظًا منذ العام 2011، حيث قامت الحكومة البحرينية بانتهاك حريات وسجن العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأدانت المحاكم الحكومية فيها العديد من المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وجرى اعتقالهم دون محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية أو التعذيب الذي تعرض له المتظاهرون في مراكز الاحتجاز. وتواصل السلطات أيضًا فرض قيود شديدة على حرية التعبير في البلاد.