تتمتع المرأة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص، بمستوىً عالٍ من التعليم والمهارات المهنية، إلا أنها تبقى مقيدة بصورة نمطية وظروفٍ خارجة عن إرادتها، تحرمها –في أغلب الأحيان- من توظيف إمكاناتها الكاملة بسبب عدد من العوامل:

•         الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، والحصار المطبقى لقطاع غزة منذ نحو أحد عشر عامًا.
•         الهجمات العسكرية المتكررة التي تستهدف البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك المنازل.
•         الانقسام والفساد بين الفصائل السياسية الفلسطينية، التي غالبا ما تترك ناخبيها - بمن فيهم النساء في حاجة إلى الخدمات.
•         بعض الأعراف الاجتماعية والدينية والثقافية، التي غالبًا ما تحدد وتقيد أدوار وحقوق النساء في نطاق ضيق.

نتيجة لذلك ، فقد وصلت نسبة النساء العاطلات عن العمل في قطاع غزة عام 2013 إلى نحو 53 في المائة، مقابل 28 في المائة من الرجال. إلى جانب ذلك، فإنه إذا ما توفرت للنساء فرصًا للعمل، فإن أكثر من 80 في المائة منهن يجدن وظائف في قطاعين فقط؛ وهما الخدمات (التعليم والصحة والعمل الاجتماعي في المقام الأول) والزراعة - ومعظمهن يقمن بأعمال ذات أجر لا راتب، بينما توزع عمالة الرجال بشكل أكثر توازنًا.

وعلى الرغم من أن المرأة تعتبر "ربة المنزل"، فإن المطلقات والأرامل يبقين عرضة للخطر، وكثيرًا ما يحرمن من دخل الأسرة والسكن أو من حضانة الأطفال. وفي المحاكم الشرعية، يميل القضاة إلى ترك التسوية النهائية في الحالات العائلية المعقدة إلى الأسر ذاتها. وبالمثل، يعزى العنف المنزلي ضد المرأة بدرجة كبيرة إلى ضغوط متعلقة بالبطالة؛ فقد خلصت دراسة أجريت في عام 2011 إلى أن 51 في المائة من جميع النساء المتزوجات في غزة تعرضن لنوع من العنف من جانب أزواجهن في الـ 12 شهرًا الماضي.

ماذا نفعل

على الرغم من وجود عدد كبيرة من المؤسسات والجمعيات نسائية في قطاع غزة، فإن معظمها يبقى عاجزًا عن إدماج الفئات المهمشة من النساء، واللاتي يمثلن الشريحة الأوسع في المجتمع. علاوةً على ذلك، فإن معظم الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات تبقى بعيدة عن احتياجات المرأة المستهدفة. وخارج هذه المجموعات المجزأة والهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي يقودها الرجال عادة، هناك فرصة ضئيلة لاتخاذ القرارات واتخاذ إجراءات تخص المجموعة. ونتیجة لذلك، تم إغفال تصور "القدرات" الشخصیة.

 انعدام توازن القوى بين سكان غزة والحكومات التي تسيطر عليها ليس تحديا يمكن معالجته بشكل مباشر في هذا المقترح المركز. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي الذي يسعى هذا المشروع إلى معالجته هو رعاية القدرات الشخصية المتصورة والمعيشة بين النساء - "الجزء الأساسيّ" المكوّن للأسرة - حتى في مواجهة الشدائد الخارجة عن سيطرة الفرد. ويجب أن يبدأ ذلك بتعزيز المنظمات غير الحكومية التي تمثل أفراد المجتمع والقائمة بالفعل لرعاية هذه الحقوق، وبإشراك النساء والفتيات على مستوى القواعد الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه.

وهناك مبدآن أساسيان لهذا المشروع هما (حسب تعريف معهد التنمية الخارجية Overseas Development Institute):

•         الصوت،والذي يشير إلى قيام الفرد بالإعلان عن التفضيلات والمطالب والآراء والمصالح المتعلقة به، مما يتطلب الثقة والاعتقاد بقيمة الآراء وشرعية التعبير عنها.
•         القيادة، سواء الفردية أو الجماعية التي من شأنها القدرة على التحشيد والتعبئة البشرية وتعبئة الموارد (الاقتصادية والسياسية وغيرها) طلبًا لتحقيق غايات معينة.

الفئات المستهدفة: سيتم توظيف شركاء من المنظمات غير الحكومية التي تخدم النساء في كل منطقة من مناطق غزة (شمال غزة، مدينة غزة، المنطقة الوسطية والجنوبية) مع التركيز بشكل خاص على إدراج فئات مختلفة من النساء المهمشات:

•         النساء التي تعيش ضمن أسر فقيرة.
•         مطلقات وأرامل.
•         ضحايا العنف المنزلي.
•         ذوات الإعاقة.

من خلال مشروع المرأة القيادية، والذي تموله مؤسسة كفينا تِل كفينا، يشرف المرصد الأورومتوسطي على فريق بحث مدرب مهنيا لإجراء مسح أساسي للنساء في الأحياء المستهدفة قبل اختيار الفرق المشاركة والمؤسسات المستفيدة من المشروع.  يتم لاحقًا تكليف المنظمات غير الحكومية المشاركة بوضع وتنفيذ أساليب شاملة لاختيار أعضاء فرقهم المشاركة في التدريبات والمشرفة على مشاريع صغيرة يمولها المرصد الأورومتوسطي، في حين يقوم أعضاء فريق المشروع والاستشاريون بزيارات ميدانية متكررة لمتابعة ومراقبة أداء المنظمات غير الحكومية وفرق عملها.