التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة السويدية في نوفمبر الماضي والتي ستدخل حيز النفاذ في 20 يوليو القادم تمثل "تراجعاً في الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء من سوريا في السويد" وتتضمن "ثغرات كان من المأمول أن تنظر فيها الحكومة السويدية
التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة السويدية في نوفمبر الماضي والتي ستدخل حيز النفاذ في 20 يوليو القادم تمثل "تراجعاً في الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء من سوريا في السويد" وتتضمن "ثغرات كان من المأمول أن تنظر فيها الحكومة السويدية