طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بفتح مكتب قطري تابع لها في فلسطين لاستكمال عملها في ملف الحالة بخصوص الجرائم المُرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

 

وشدد الأورومتوسطي في بيان صحافي له على أهمية قيام المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذا الإجراء لتتمكن من تيسير تحقيقاتها واستكمالها على الأرض، والوقوف على ظروف ارتكاب هذه الجرائم وتداعياتها، وفحص حقائق الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بسياقه الكامل، والوصول والعمل في جميع المناطق التي ترتكب فيها هذه الجرائم، بما في ذلك قطاع غزة، والتمكنّ من الاطلاع على كافة الأدلة وتبادلها بطريقة فعّالة وسريعة وتضمن سلامتها وأمانها. 
   بشكل عام، تعاملت المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية مع الحالة في فلسطين بتباطؤ ومماطلة متكررة وغير مبررة   

 وأكد الأورومتوسطي على ضرورة مقابلة الضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر، وسماع الشهود في الوقت الصحيح، ودعم أشكال التنسيق والتعاون مع السلطات الوطنية والمؤسسات المحلية المختصة، بما يساهم ويعجل في إرساء جزء من العدالة في فلسطين، وإحضار مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة ومساءلتهم ومحاسبتهم وإنصاف الضحايا وتعويضهم. 

 

وقال المرصد الأورومتوسطي إن المحكمة الجنائية يوجد لديها مكاتب قطرية في العديد من الدول التي تجري بخصوصها التحقيقات، كمكتبها في كييف في أوكرانيا، والذي يعد أكبر مكتب للمحكمة خارج لاهاي، بالإضافة إلى مكاتبها في أوغندا وكينيا ومالي وجورجيا وساحل العاج وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية. 

 

وأضاف أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد "كريم خان" يدرك أهمية فتح مكاتب قطرية في الدول التي تنظر المحكمة في ملفاتها، كونه يسعى في الفترة الأخيرة إلى فتح مكتب قطري جديد للمحكمة في ليبيا، كما أعلن قبل يومين أمام مجلس الأمن، حيث اعتبر أن فتح هذا المكتب سيساهم في التكامل والتحقيقات التي ستساعد على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالحالة في ليبيا والتزامات نظام روما الأساسي الذي أنشئت على أساسه المحكمة.

 

ونبه الأورومتوسطي إلى أنه وبشكل عام، تعاملت المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية مع الحالة في فلسطين بتباطؤ ومماطلة متكررة وغير مبررة. 

 

فبعكس الحالة في أوكرانيا، التي استغرق فتح التحقيق بشأنها حوالي شهر بعد بدء الحرب فيما بينها وبين روسيا، استغرقت المحكمة أكثر من ست سنوات لتعلن في 3 آذار/مارس 2021 عن فتح التحقيق في الحالة في فلسطين، بعدما أعلنت دولة فلسطين في 1 كانون ثان/يناير 2015 عن قبول اختصاص المحكمة في النظر في الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية، وتقديم الإحالة للمحكمة للنظر في هذه الجرائم منذ تاريخ 13 حزيران/يونيو .2014

 

وبعد أن أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة، "فاتو بنسودا"، في 3 آذار/مارس 2021، عن فتح التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، ما لبثت أن انتهت فترة ولايتها بعد هذا القرار بثلاثة أشهر، ليتسلم "كريم خان" سدة الادعاء العام في المحكمة. 

 

ومنذ ذلك الحين، لم يشهد ملف الحالة في فلسطين أي تطور يُذكر، على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على الإعلان الرسمي بفتح التحقيق في الحالة في فلسطين، وبرغم مضي خمسة أشهر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأخطر جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان ضد وفي قطاع غزة على مرأى ومسمع المحكمة ومدعيها العام، والعالم بأكمله.  

 

واعتبر الأورومتوسطي أنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية العمل على فتح مكتب قطري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بالتعاون مع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعدم الانصياع للنهج الإسرائيلي الذي يرفض دخول لجان تقصي الحقائق والتحقيق الأممية والدولية، باعتبار أن هذا القرار من شأنه أن يطمس الحقيقة ويفوت فرص جمع الأدلة الضرورية اللازمة لإثبات وقوع الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها، مما يمكنهم من الإفلات من العقاب. 

 

وأبرز أن هذا الحجب الإسرائيلي يفرغ العدالة الدولية من مضمونها حين يرهنها بيد الدول المرتكبة لهذه الجرائم، كما أن هذا المنع ينتهك بالأساس الالتزامات الدولية لإسرائيل، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون ثان/يناير الذي ألزم إسرائيل بمنع دمار وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية التي تشتبه المحكمة قيام إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة. 

 

وكان الأورومتوسطي شدد في بيان سابق له على أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم، باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافً لبعض من ضحاياه.

 

وأكد المرصد الأورومتوسطي على وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها إسرائيل، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن. 

 

كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على أسرع وجه ممكن لغايات المساءلة من أجل الـضحايا وحرصًا على السلام والعدل في المنطقة والعالم.

 

وحث الأورومتوسطي على ضرورة تفعيل دور المحكمة باعتبارها الجهة القضائية الدولية المختصة والمسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، ولإحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.

 

وجدد الأورومتوسطي دعوته للمجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى العمل على دعم عمل المحكمة في اتجاه إقامة العدالة، باعتباره أقل ما يمكنه فعله، وبخاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ التزاماته الدولية في منع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب تواطؤ بعض الدول والاشتراك مع إسرائيل في الحفاظ على الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى إسرائيل،. 

 

وأكد الأورومتوسطي أن على جميع الدول تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات إلقاء القبض والتسليم في حال صدورها، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الإسرائيليين الذين تصدر بحقهم هذه الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد الدولية ذات الصلة. 

 

وحث كذلك على قيام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، بما في ذلك البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة في محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.